پس از علی خامنهای؛ حکومت تهران تغییر کرده یا تنها چهره سرکوب را عوض کرده است؟
چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنهای در جریان جنگ ۱۲ روزه، حکومت تهران همچنان بر سر کار است؛ اما جمهوری اسلامی دیگر همان ساختار پیشین نیست. اگرچه قانون اساسی، اصل ولایت فقیه، سپاه پاسداران و دستگاههای امنیتی همچنان ستونهای اصلی قدرت را تشکیل میدهند، اما شیوه اداره حکومت، توازن قدرت میان نهادها و نحوه تصمیمگیری دستخوش تغییراتی شده که از آغاز مرحلهای تازه در حیات سیاسی این نظام حکایت دارد.
در نخستین روزهای پس از کشته شدن خامنهای، بسیاری از تحلیلگران از احتمال فروپاشی یا ورود حکومت به بحرانی غیرقابل کنترل سخن میگفتند. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، نه فروپاشی نظام بود و نه تداوم کامل الگوی پیشین؛ بلکه انتقال تدریجی قدرت از یک رهبری فردمحور به ساختاری امنیتی ـ نظامی با مراکز متعدد تصمیمگیری بود.
از «رهبر مقتدر» تا «حکومت شورای امنیتی»
مهمترین تفاوت امروز با دوران علی خامنهای، نبود شخصیتی است که بتواند نقش داور نهایی اختلافات درون حکومت را ایفا کند. طی بیش از سه دهه، خامنهای نه تنها رهبر جمهوری اسلامی، بلکه محور اصلی تمامی معادلات سیاسی، امنیتی و نظامی بود. اختلاف میان سپاه، دولت، مجلس یا جناحهای سیاسی در نهایت با نظر او پایان مییافت.
اکنون اگرچه مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید معرفی شده، اما تاکنون نه حضور علنی قابل توجهی داشته و نه سخنرانی عمومی انجام داده است. پیامهای منتشرشده به نام او نیز بیشتر بر حفظ نظام، امنیت و انسجام تأکید دارند و فاقد همان اقتدار شخصی و نقش تعیینکنندهای هستند که پدرش طی سالها برای خود ایجاد کرده بود.
در نتیجه، تصمیمگیری بیش از گذشته میان شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان سپاه، نهادهای امنیتی و حلقههای نزدیک به بیت رهبری توزیع شده است؛ وضعیتی که بسیاری از ناظران آن را آغاز یک «رهبری جمعی امنیتی» توصیف میکنند.
سپاه؛ برنده اصلی دوران پس از خامنهای
یکی از مهمترین پیامدهای این تحول، افزایش نقش سپاه پاسداران در اداره کشور است. در ماههای اخیر، فرماندهان نظامی نه تنها در حوزه امنیت، بلکه در سیاست خارجی، مذاکرات با آمریکا، مدیریت بحرانهای داخلی و حتی تصمیمات اقتصادی نقش پررنگتری یافتهاند.
کنار گذاشته شدن مجلس از تصمیمهای کلان، از جمله پذیرش مذاکرات مستقیم با آمریکا و امضای تفاهمنامه آتشبس، نشان داد که مرکز ثقل تصمیمگیری از نهادهای انتخابی به نهادهای امنیتی منتقل شده است.
این تحول در عمل، وزن سپاه و شورای عالی امنیت ملی را افزایش داده و ساختار قدرت را بیش از گذشته به سمت یک حکومت امنیتی سوق داده است.
سیاست خارجی؛ تغییر تاکتیک بدون تغییر هدف
اگرچه حکومت تهران پس از جنگ ناچار شد مذاکرات مستقیم با آمریکا را بپذیرد، اما این تصمیم بیش از آنکه نشانه تغییر راهبرد باشد، نتیجه فشارهای نظامی، اقتصادی و منطقهای بود.
تضعیف شبکه نیروهای نیابتی، آسیب گسترده به زیرساختهای نظامی، بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی، حکومت را به سمت انعطاف تاکتیکی سوق داد؛ اما شعارهای ایدئولوژیک، حمایت از گروههای همسو و تقابل با غرب همچنان در ادبیات رسمی حکومت حفظ شده است.
به بیان دیگر، حکومت تهران روشهای خود را تغییر داده، اما اهداف کلان خود را کنار نگذاشته است.
اقتصاد؛ مدیریت بحران به جای اصلاحات
در عرصه اقتصادی نیز نشانهای از اصلاحات ساختاری دیده نمیشود. نهادهای وابسته به حکومت و شرکتهای شبهدولتی همچنان کنترل بخش عمده اقتصاد را در اختیار دارند و سیاستهای اقتصادی بیشتر بر کنترل بحران، جبران خسارتهای جنگ و تأمین منابع مالی دستگاههای امنیتی متمرکز است.
تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی، هزینههای بازسازی تأسیسات نظامی و هستهای و افزایش هزینههای امنیت داخلی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است؛ در حالی که نشانهای از برنامهای جامع برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان دیده نمیشود.
سرکوب؛ تنها سیاستی که تغییر نکرد
اگر در برخی حوزههای اجتماعی، مانند نحوه اجرای قوانین مربوط به حجاب یا محدودیتهای فرهنگی، کاهش نسبی فشارها مشاهده میشود، در حوزه امنیت داخلی روند کاملاً متفاوت است.
پس از اعتراضات گسترده دیماه، حکومت تهران با تصویب قوانین جدید امنیتی، دامنه اختیارات دستگاههای اطلاعاتی و قضایی را افزایش داد. بازداشتهای گسترده، افزایش احکام اعدام، مصادره اموال مخالفان و برخورد شدید با فعالان مدنی و رسانهای نشان میدهد که سرکوب همچنان مهمترین ابزار بقای حکومت باقی مانده است.
این موضوع بیانگر آن است که حکومت برای کاهش نارضایتیهای اجتماعی در برخی حوزههای کمهزینه عقبنشینی تاکتیکی کرده، اما در برابر هرگونه تهدید سیاسی همچنان به سیاست مشت آهنین متکی است.
اختلافات درون حکومت آشکارتر شده است
یکی از تفاوتهای مهم دوران پس از خامنهای، علنی شدن اختلافات میان جناحهای مختلف حکومت است. کشمکش بر سر مذاکره با آمریکا، نحوه مدیریت جنگ، نقش سپاه و آینده سیاست خارجی، دیگر تنها در جلسات محرمانه مطرح نمیشود، بلکه به رسانههای حکومتی، مناظرههای تلویزیونی و حتی مراسم مذهبی نیز راه یافته است.
در گذشته، شخص خامنهای معمولاً اختلافات را پیش از علنی شدن مهار میکرد؛ اما اکنون نبود یک رهبر مقتدر باعث شده رقابت میان مراکز قدرت آشکارتر شود.
مردم؛ بزرگترین متغیر آینده
اگرچه حکومت توانسته از شوک اولیه ناشی از کشته شدن علی خامنهای عبور کند، اما مهمترین چالش آن همچنان جامعهای است که طی سالهای اخیر بارها نارضایتی خود را در اعتراضات سراسری نشان داده است.
فشارهای اقتصادی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، محدودیتهای سیاسی، سرکوب مخالفان و خسارتهای ناشی از جنگ، شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کرده است. از این رو، بقای ساختار سیاسی الزاماً به معنای تثبیت مشروعیت آن نیست.
آینده حکومت تهران؛ ثبات یا فرسایش تدریجی؟
بررسی تحولات چهار ماه گذشته نشان میدهد حکومت تهران نه فروپاشیده و نه به وضعیت پیش از جنگ بازگشته است. ساختارهای اصلی قدرت همچنان پابرجا هستند، اما شیوه حکمرانی تغییر کرده است.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شده که در آن اقتدار فردی جای خود را به تصمیمگیری جمعی نهادهای امنیتی و نظامی داده است؛ مدلی که شاید در کوتاهمدت بتواند ثبات نسبی ایجاد کند، اما در بلندمدت با خطر تشدید رقابتهای درونی، کاهش انسجام سیاسی و افزایش شکاف میان حکومت و جامعه روبهرو خواهد شد.
آنچه امروز آینده حکومت تهران را تعیین خواهد کرد، نه تنها رقابت میان مراکز قدرت، بلکه واکنش جامعه، وضعیت اقتصادی، پیامدهای جنگ و تحولات منطقهای است؛ عواملی که میتوانند مسیر حکومت تهران را به سمت تثبیت، فرسایش تدریجی یا بحرانی تازه سوق دهند.
