هزینه جنگ بر دوش مردم؛ مدیریت حکومت تهران زیر سؤال
با وجود برخورداری از منابع گسترده نفت و گاز، بهویژه در مناطق جنوبی مانند اهواز، یکی از پرسشهای اصلی در فضای عمومی ایران این است که چرا این ثروت طبیعی به بهبود ملموس زیرساختها و کیفیت زندگی شهروندان منجر نشده است. منتقدان، پاسخ را در نحوه مدیریت و اولویتبندی هزینهها در حکومت تهران جستوجو میکنند.
بخش مهمی از درآمدهای حاصل از نفت و گاز به حوزههای امنیتی و نظامی، از جمله پشتیبانی از شبکهای از بازیگران منطقهای که در ادبیات سیاسی بهعنوان «گروههای نیابتی» شناخته میشوند، اختصاص مییابد و حال که بخش اعظم منابع مالی در جغرافیای ایران صرف جنگ شده است، این پرسش بیش از پیش برجسته میشود که سهم توسعه داخلی از این منابع کجاست.
جنگ، حتی اگر در کوتاهمدت بهعنوان «ابزار فشار» یا «راهحل امنیتی» مطرح شود، در عمل پیامدهایی عمیق و چندلایه بر جامعه و اقتصاد بهجا میگذارد. در ایران نیز نشانههای این پیامدها در حوزههای مختلف قابل مشاهده است؛ از فشار اقتصادی گرفته تا اختلال در زندگی روزمره مردم. نخستین و فوریترین اثر جنگ، افزایش هزینههای عمومی و انتقال منابع به حوزههای نظامی است؛ روندی که معمولاً با کاهش سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت همراه میشود.
تحلیلها نشان میدهد که سهم قابل توجهی از منابع در خارج از چارچوب توسعه داخلی هزینه میشود. این رویکرد، بهویژه در شرایط تحریم و محدودیت منابع، به تشدید فشار بر بخشهای داخلی انجامیده است.
در مقابل، حوزههای زیرساختی در داخل جغرافیای ایران با چالشهای جدی روبهرو هستند. در بسیاری از مناطق، از جمله بخشهایی از اهواز، مشکلاتی مانند فرسودگی جادهها، نبود ایمنی کافی در مسیرهای مواصلاتی، کمبود شبکههای پایدار آبرسانی و گازرسانی به روستاها همچنان پابرجاست. این در حالی است که چنین زیرساختهایی از ابتداییترین الزامات توسعه و رفاه عمومی به شمار میروند.
پیامد این عدم توازن، در شاخصهای اجتماعی نیز قابل مشاهده است. اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان در سالهای اخیر، که عمدتاً حول محور حقوق و مزایای ناکافی شکل گرفته، نشان میدهد که بخشی از جامعه احساس میکند منابع کشور بهطور عادلانه توزیع نمیشود. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که تخصیص هدفمندتر منابع میتواند به بهبود وضعیت معیشتی این گروهها و کاهش شکافهای اجتماعی کمک کند.
مسئله تنها کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و مدیریت آنها است. وقتی درآمدهای نفتی و گازی بهجای سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی، به حوزههایی با بازدهی مستقیم محدود برای زندگی روزمره شهروندان هدایت میشود، نتیجه آن کاهش رفاه عمومی و کند شدن روند توسعه است. در چنین شرایطی، حتی ظرفیتهای بالای اقتصادی نیز نمیتواند بهطور کامل به نفع جامعه به کار گرفته شود.
قابل ذکر است که تصمیمگیران در حکومت تهران باید در قبال پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاستهای خود پاسخگو باشند—بهویژه زمانی که این سیاستها به هدررفت منابع و افزایش فشار بر زندگی مردم منجر میشود.
در نهایت، بازنگری در اولویتهای هزینهای، افزایش شفافیت و تمرکز بر توسعه زیرساختی و رفاه عمومی، از مهمترین گامهایی است که میتواند مسیر متفاوتی برای آینده اقتصادی جغرافیای ایران ترسیم کند.
سعیده بندر
