موضع حکومت تهران درباره تنگه هرمز؛ عدم تعهد به کنوانسیون حقوق دریاها
نماینده دائم حکومت تهران در سازمان ملل اعلام کرد که این حکومت عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و به همین دلیل خود را ملزم به اجرای کامل مفاد این معاهده نمیداند.
امیر سعید ایروانی، پس از نشست شورای امنیت درباره «ایمنی و حفاظت از آبراهها»، تأکید کرد که اقدامات حکومت تهران در تنگه هرمز بر اساس قوانین داخلی و برداشت این حکومت از حقوق دریاها انجام میشود.
این موضعگیری در حالی مطرح شده که تنگه هرمز یکی از حساسترین گذرگاههای انرژی جهان به شمار میرود و هرگونه تنش در آن پیامدهای گسترده جهانی دارد.
ایروانی همچنین مسئولیت هرگونه اختلال در حملونقل دریایی را متوجه ایالات متحده و متحدانش دانست و اقدامات حکومت تهران را «قانونی» توصیف کرد.
او گفت این اقدامات با هدف ایجاد توازن میان امنیت ملی و استمرار عبور و مرور دریایی در شرایطی که منطقه را «بیثبات» توصیف کرد، صورت میگیرد.
در عین حال، تأکید بر عدم پایبندی به کنوانسیون حقوق دریاها، پرسشهایی جدی درباره چارچوب حقوقی رفتار این حکومت در یکی از مهمترین آبراههای بینالمللی ایجاد کرده است.
تنگه هرمز، بهعنوان شریان حیاتی انتقال انرژی، روزانه میزبان عبور بخش بزرگی از نفت و گاز جهان است و هرگونه محدودیت یا کنترل بر عبور کشتیها میتواند تأثیر مستقیم بر بازارهای جهانی داشته باشد.
در ماههای اخیر، گزارشهایی از افزایش تنش، رهگیری کشتیها و اختلال در عبور و مرور منتشر شده که نگرانیها درباره امنیت این مسیر راهبردی را افزایش داده است. همزمان، برخی گزارشها از هدایت کنترلشده کشتیها و تغییر مسیر اجباری آنها حکایت دارد؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از ناظران با اصل آزادی کشتیرانی در تضاد است.
شایان ذکر است که مدیریت و کنترل چنین گذرگاه مهمی نباید در انحصار یک حکومت باشد و سرنوشت مناطق ساحلی و منابع آن باید با در نظر گرفتن منافع و حقوق مردم همان منطقه تعیین شود. این دیدگاهها بر این باورند که تداوم تنش و استفاده از ابزارهای امنیتی در تنگه هرمز، نهتنها ثبات منطقه را به خطر میاندازد، بلکه مردم ساکن این جغرافیا را نیز در معرض پیامدهای مستقیم آن قرار میدهد.
موضع اخیر نماینده حکومت تهران در سازمان ملل، ابعاد تازهای از اختلافات حقوقی و سیاسی بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز را آشکار کرده است. با توجه به اهمیت حیاتی این آبراه، ادامه این اختلافها میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد و بار دیگر ضرورت یافتن راهحلی مبتنی بر قواعد بینالمللی و کاهش تنشها را برجسته میکند.
