مخالفت شماری از روحانیون با اعدام معترضان به بهانه «محاربه»
شماری از روحانیون سرشناس شیعه با دور تازه اعدام‌ها در جغرافیای ایران تحت عنوان محاربه مخالف‌اند و می‌گویند حکومت تهران نمی‌تواند با توسل به چنین اتهامی مردم را بکشد.
علی سیستانی، از مراجع تقلید شیعه در عراق، هم درباره حوادث اخیر ایران ابراز نگرانی کرد و با انتقاد از شیوه حکمرانی روحانیون شیعه در جغرافیای ایران گفته است: «من در مناسبت‌هایی [به آن‌ها] پیام دادم، اما متاسفانه گوش شنوایی نیافتم.»
مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از این روحانیون است که می‌گوید: «در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.» مقتدایی که پیش‌تر رئیس دیوان عالی کشور بود، اضافه کرد: «اگر محارب کسی را بکشد، حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، حکم اعدام ندارد.»
محمدعلی ایازی، یک عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، هم گفته است: «این‌گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
محمدرضا رحمت، عضو دفتر استفتائات روح‌الله خمینی، هم اعلام کرده است که حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست.
محسن کدیور یکی دیگر از روحانیون سرشناسی است که علی خامنه‌ای را مسئول اصلی صدور و اجرای احکام اعدام معرفی کرده و نوشته که «مقام رهبری قوه قضاییه را برای صدور حکم اعدام معترضان تحت فشار قرار داده است». کدیور می‌افزاید: «در حقیقت اعدام تعدادی از معترضان با فرمان شخص خامنه‌ای صورت گرفته و در هر حال بدون تردید شخص خامنه‌ای پشت اعدام‌ها است.»
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، نیز با صدور بیانیه‌ای از اعدام معترضان ابراز نگرانی کرده است و از مقام‌های قضایی خواست در برخورد با معترضان «نهایت احتیاط و ملاطفت» را در پیش بگیرند. این بیانیه اجرای حکم اعدام محسن شکاری را موجب «شگفتی» و «جریحه‌دار» کردن وجدان عمومی دانست و افزود: «صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراض‌ها را شعله‌ورتر خواهد کرد.»
طبق گزارش‌ها، دست‌کم ۲۸ معترض بازداشتی حکومت تهران با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم‌اند. محسن شکاری هم چند روز پیش با عنوان اتهامی محاربه اعدام شد.
