محرومیت تازه برای ایرانیان خارج از کشور؛ انتقال اموال از طریق وکالتنامه متوقف شد
در ادامه محدودیتهای اداری و حقوقی علیه ایرانیان خارج از کشور، دادستانی کل حکومت تهران با صدور دستورالعملی جدید، امکان نقلوانتقال اموال از طریق وکالتنامه را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد؛ تصمیمی که بهطور مستقیم میلیونها ایرانی ساکن خارج از جغرافیای ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس این دستور، وزارت امور خارجه موظف شده است فرآیند تنظیم و ثبت وکالتنامههای مرتبط با امور مالی و ملکی را در سامانه سامانه میخک متوقف کند. این سامانه تا پیش از این، یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی ایرانیان خارج از کشور با نهادهای رسمی برای انجام امور حقوقی و مالی بهشمار میرفت.
با اجرای این تصمیم، ایرانیان خارج از کشور عملاً امکان مدیریت اموال خود از راه دور را از دست دادهاند. پیش از این، افراد میتوانستند با اعطای وکالت به بستگان یا وکلای خود در داخل، امور مربوط به خرید، فروش یا انتقال داراییها را انجام دهند؛ اما اکنون این مسیر بهطور کامل مسدود شده است.
طبق دستور جدید، تنها دو راه برای پیگیری امور مالی باقی مانده است: سفر شخصی به داخل جغرافیای ایران و حضور مستقیم در دفترخانههای رسمی برای انجام مراحل حقوقی.
این الزام، بهویژه برای افرادی که به دلایل سیاسی، امنیتی یا اقامتی امکان بازگشت ندارند، عملاً بهمعنای محرومیت از دسترسی به داراییهایشان تلقی میشود.
این تصمیم میتواند تبعات گستردهای در پی داشته باشد. نخست آنکه حجم قابلتوجهی از سرمایههای متعلق به ایرانیان خارج از کشور در حالت «انجماد عملی» قرار میگیرد؛ وضعیتی که نهتنها به ضرر مالکان این داراییهاست، بلکه میتواند بر بازار املاک و گردش سرمایه در داخل نیز تأثیر منفی بگذارد.
دوم، این اقدام فشار مضاعفی بر جامعه مهاجران ایرانی وارد میکند؛ جامعهای که در سالهای اخیر بهدلیل شرایط سیاسی و اقتصادی، نقش مهمی در انتقال سرمایه و حمایت مالی از خانوادههای خود در داخل ایفا کرده است.
این محدودیت جدید، پرسشهای جدی درباره رعایت حقوق مالکیت و دسترسی برابر به خدمات حقوقی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که جلوگیری از اعمال وکالت، بدون ارائه جایگزینهای عملی، میتواند ناقض اصول بنیادین حقوق شهروندی باشد؛ بهویژه در شرایطی که افراد بهدلایل خارج از اراده خود قادر به حضور فیزیکی در کشور نیستند.
تصمیم جدید دادستانی را میتوان بخشی از روند تشدید محدودیتها علیه ایرانیان خارج از کشور دانست؛ روندی که بهتدریج دسترسی این افراد به حقوق اقتصادی و داراییهایشان را محدودتر میکند. در صورت تداوم این سیاست، فاصله میان حکومت تهران و جامعه مهاجران ایرانی بیش از پیش افزایش خواهد یافت و پیامدهای آن، هم در سطح اقتصادی و هم در سطح اجتماعی قابل توجه خواهد بود.
