لغو تابعیت مخالفان؛ ابزار تازه حکومت تهران برای سرکوب ایرانیان خارج از کشور

خبرگزاری دولت اهواز

گزارش‌ها حاکی از آن است که حکومت تهران با استفاده از سازوکارهای غیرقانونی، اقدام به لغو تابعیت شماری از شهروندان ایرانی در خارج از کشور کرده و این روند را به ابزاری برای فشار بر مخالفان تبدیل کرده است.

در یکی از موارد اخیر، مریم ابراهیم‌وند، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، اعلام کرد که کنسولگری حکومت تهران به او اطلاع داده تابعیت ایرانی‌اش از سوی مراجع قضایی لغو شده و از این پس هیچ‌گونه خدمات کنسولی به او ارائه نخواهد شد.

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، قوه قضاییه حکومت تهران از نظر قانونی اختیار سلب تابعیت شهروندان را ندارد. طبق قوانین داخلی، از جمله قانون مدنی و اصل ۴۱ قانون اساسی، تابعیت از حقوق بنیادین افراد محسوب می‌شود و دولت نمی‌تواند آن را به‌صورت یک‌جانبه و بدون رضایت فرد سلب کند. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «لغو تابعیت» پیش‌بینی نشده است.

با این حال، رسانه‌های وابسته به حکومت تهران از جمله صداوسیما، به‌جای نقد این اقدام، در مواردی از آن دفاع کرده و مخالفان را با برچسب‌هایی مانند «بی‌وطن» معرفی کرده‌اند؛ رویکردی که از سوی ناظران به‌عنوان تلاش برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات سرکوبگرانه ارزیابی می‌شود.

این سیاست، ایرانیان خارج از کشور — به‌ویژه منتقدان و مخالفان — را با چالش‌های جدی هویتی و حقوقی مواجه کرده است. بسیاری از این افراد با خطر بی‌تابعیتی، عدم امکان تمدید گذرنامه و محرومیت از خدمات کنسولی روبه‌رو شده‌اند.

کارشناسان حقوقی این اقدام را نقض آشکار اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی دانسته و آن را مصداقی از تبعیض سیاسی و اعمال فشار فرامرزی علیه مخالفان ارزیابی می‌کنند. به گفته آنان، لغو تابعیت می‌تواند در چارچوب «مجازات جمعی» نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تا زمان انتشار این گزارش، مقامات قضایی و وزارت خارجه حکومت تهران توضیح شفاف و مستندی درباره مبنای قانونی این اقدامات ارائه نکرده‌اند.