عزیز جعفری: مذاکرات زیر نظر ساختار اصلی قدرت است
اظهارات محمدعلی عزیز جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، درباره هدایت مذاکرات توسط «کلیت نظام» بار دیگر توجهها را به نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست خارجی حکومت تهران جلب کرده است؛ موضوعی که بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه محدود بودن اختیارات تیم مذاکرهکننده و وابستگی کامل روند گفتوگوها به تصمیمگیریهای ساختار اصلی قدرت میدانند.
محمدعلی عزیز جعفری، فرمانده سابق کل سپاه پاسداران و فرمانده فعلی «قرارگاه فرهنگی بقیهالله»، اعلام کرد با توجه به «سطح بیاعتمادی» به آمریکا، طبیعی است که تیم مذاکرهکننده با هدایت کلیت نظام حرکت کند و شروطی را دنبال کند که به گفته او «حقوق مسلم جمهوری اسلامی» را تأمین کند. او این شروط را «حداقل انتظارات» حکومت تهران توصیف کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تنش میان واشینگتن و حکومت تهران همچنان ادامه دارد و آمریکا اخیراً پاسخ حکومت تهران به پیشنهاد ارائهشده برای کاهش تنشها را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرده است. همزمان، اختلافها بر سر برنامه هستهای، وضعیت تنگه هرمز و نقش منطقهای حکومت تهران همچنان پابرجاست.
سخنان فرمانده پیشین سپاه نشان میدهد مذاکرات خارجی در جغرافیای ایران تنها در اختیار دولت یا وزارت خارجه نیست، بلکه نهادهای امنیتی و نظامی، بهویژه سپاه پاسداران، نقش تعیینکنندهای در تعیین خطوط اصلی سیاست خارجی دارند. به باور آنان، تأکید بر «هدایت کلیت نظام» در واقع اشارهای غیرمستقیم به نقش نهادهای فرادولتی و امنیتی در مدیریت مذاکرات است.
کارشناسان میگویند این مسئله یکی از دلایل اصلی پیچیده شدن روند گفتوگوها میان حکومت تهران و غرب محسوب میشود؛ زیرا تصمیمگیری نهایی تنها به تیم مذاکرهکننده محدود نیست و مجموعهای از مراکز قدرت، از نهادهای امنیتی تا رهبر حکومت تهران، در آن نقش دارند.
محمدعلی عزیز جعفری که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ فرمانده کل سپاه پاسداران بود، از چهرههای نزدیک به جریان تندرو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار میرود. او در سالهای فرماندهی خود بارها از گسترش نفوذ منطقهای سپاه و مقابله با آمریکا و اسرائیل دفاع کرده بود.
اظهارات تازه او در حالی مطرح میشود که جغرافیای ایران با بحرانهای اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریمها، کاهش ارزش پول ملی و نارضایتیهای گسترده اجتماعی روبهرو است. بسیاری از منتقدان حکومت تهران معتقدند ادامه سیاست تقابل با غرب و وابسته بودن مذاکرات به نهادهای نظامی، هزینههای سنگینی را بر مردم تحمیل کرده و موجب تداوم بحرانهای سیاسی و اقتصادی شده است.
در همین حال، برخی تحلیلگران منطقهای هشدار میدهند اگر روند مذاکرات همچنان زیر سایه بیاعتمادی متقابل و فشار نهادهای امنیتی ادامه یابد، احتمال دستیابی به توافق پایدار کاهش خواهد یافت و خلیج و تنگه هرمز همچنان در وضعیت پرتنش باقی خواهند ماند.
