سیاست «اول عراق» علی الزیدی می‌تواند نفوذ حکومت تهران در بغداد را با چالش روبه‌رو کند

هم‌زمان با موج بازداشت شماری از مقام‌های ارشد عراق، تحلیلگران معتقدند سیاست‌های دولت جدید به ریاست علی الزیدی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکومت تهران در عراق تبدیل شود؛ سیاستی که بر استقلال بغداد، خلع سلاح گروه‌های مسلح و مقابله با فساد مالی تأکید دارد.

حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در یادداشتی با اشاره به مصاحبه علی الزیدی با روزنامه الشرق الاوسط، نوشت که نخست‌وزیر جدید عراق به‌صراحت اعلام کرده است بغداد در دوره دولت او «قیمومت و اشراف هیچ کشوری» را، چه از شرق و چه از غرب، نخواهد پذیرفت.

به گفته این تحلیل، اشاره الزیدی به «شرق» به‌طور مشخص متوجه حکومت تهران است؛ حکومتی که طی سال‌های گذشته از طریق گروه‌های نیابتی و نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی، نقش پررنگی در تحولات عراق ایفا کرده است.

تأکید بر سیاست «اول عراق»

بر اساس این تحلیل، الزیدی سیاست «اول عراق» را محور برنامه‌های دولت خود قرار داده و هدف آن را تقویت روابط بغداد با کشورهای عربی، جامعه جهانی، همسایگان و ایالات متحده عنوان کرده است.

به باور نویسنده، اجرای این سیاست مستلزم کاهش نفوذ بازیگران خارجی و تقویت حاکمیت ملی عراق خواهد بود.

برنامه دولت برای خلع سلاح گروه‌های مسلح

یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه دولت جدید عراق، خلع سلاح گروه‌های مسلح خارج از چارچوب نیروهای رسمی است.

در این گزارش آمده است که دولت عراق به این گروه‌ها سه ماه فرصت داده تا سلاح‌های خود را تحویل دهند و هشدار داده است پس از پایان این مهلت، هرگونه سلاح خارج از چارچوب قانونی حکومت، مشمول برخورد قضایی و امنیتی خواهد شد.

نویسنده معتقد است بسیاری از این گروه‌ها در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای حکومت تهران فعالیت می‌کنند و حضور آن‌ها علاوه بر تهدید امنیت داخلی عراق، بر روابط این کشور با همسایگان و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

مبارزه با فساد؛ اولویت دیگر دولت جدید

در بخش دیگری از این یادداشت، مبارزه با فساد مالی و اداری از دیگر اولویت‌های دولت علی الزیدی معرفی شده است.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر عراق مبارزه با شبکه‌های فساد را «غیرقابل بازگشت» و «دینی بر گردن خود نسبت به ملت عراق» توصیف کرده است.

همچنین به بازداشت شماری از مقام‌های ارشد عراقی اشاره شده که یکی از آنان پیش‌تر پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیون دلاری به الزیدی داده بود؛ پیشنهادی که به گفته نویسنده، روند بازداشت این مقام را تسریع کرد.

احتمال افزایش تنش میان بغداد و حکومت تهران

این تحلیل پیش‌بینی می‌کند که مبارزه دولت عراق با شبکه‌های فساد و مسیرهای پول‌شویی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، می‌تواند به افزایش اختلاف‌ها میان بغداد و حکومت تهران منجر شود.

به نوشته حسن هاشمیان، علی الزیدی به‌زودی به تهران سفر خواهد کرد؛ سفری که انتظار می‌رود در آن موضوعاتی از جمله آینده گروه‌های مسلح وابسته به حکومت تهران و نفوذ این حکومت در ساختار سیاسی و اقتصادی عراق مطرح شود.

این تحلیل در پایان نتیجه می‌گیرد که موفقیت سیاست «اول عراق» به میزان توانایی دولت بغداد در کاهش نفوذ بازیگران خارجی، مقابله با فساد و تثبیت حاکمیت ملی این کشور بستگی خواهد داشت.