سومین سالگرد فاجعه سرنگونی پرواز شماره «PS752» هواپیمایی اوکراین

هواپیمای مسافربری مدل «بوئینگ 737» خطوط هوایی اوکراین بامداد 18ژانویه 1398 اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام تهران به مقصد کی‌یف، در آسمان سرنگون و تمامی 176 سرنشین آن که شهروندان ایران، کانادا، انگلستان، اوکراین، سوئد و چند کشور دیگر بودند در دم جان باختند.

مقامات سیاسی و نظامی حکومت تهران و رسانه‌های دولتی این کشور طی چند روز نخست سرنگونی پرواز PS752 مصرانه سقوط هواپیما به دلیل «نقص فنی» را دلیل این حادثه معرفی کردند. با این حال، شرکت‌های هواپیمایی بین المللی پس از این حادثه مسیرهای پروازی خود از حریم هوایی جغرافیای ایران را تغییر دادند.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا دو روز بعد طی یک نشست خبری درباره این سانحه گفت: سازمان اطلاعات کانادا به مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند هوایی ایران به‌طور غیرعمدی هدف قرار گرفته و ساقط شده است.

ستاد کل نیروهای مسلح حکومت تهران بالاخره با گذشت سه روز از سرنگونی هواپیمای مذکور، یازدهم ژانویه با صدور اطلاعیه‌ای با پذیرش ادعاهای مطرح شده، «بروز خطای انسانی» و «هدفگیری غیرعمد توسط پدافند ضدهوایی» این کشور را دلیل سرنگونی پرواز PS752 اعلام کرد.

اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در نوامبر 2021، نزدیک به 2 سال پس از وقوع این حادثه برگزار شد. غلام عباس ترکی، دادستان نظامی تهران در اطلاعیه‌ای در 7 ژانویه 2021 با بیان اینکه تنها یکی از افراد مقصر در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در بارداشت است، گفت که چند تن دیگر نیز با قرار وثیقه آزاد و محاکمه خواهند شد.

تاکنون سه جلسه رسیدگی به پرونده هواپیمای مسافربری «بوئینگ 737» متعلق به خطوط هوایی اوکراین در دادگاه نظامی تهران برگزار شده اما نتیجه و حکم مشخصی طی این جلسات صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران، در این رابطه 10 سرباز در رده‌های مختلف به عنوان متهم در دادسرای نظامی تهران در حال محاکمه هستند.

اوکراین، کانادا و دیگر کشورهایی که شهروندان آنها طی این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، حکومت تهران را متهم می‌کنند که با گذشت سه سال از سرنگونی این هواپیما، به تعهدات حقوقی بین‌المللی‌اش عمل نکرده و راه‌حلی برای مجازات عاملان و پرداخت غرامت ارائه نکرده است.

اگر چه کانادا، انگلیس، اوکراین و سوئد از قصد خود برای ارجاع این پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه خبر داده‌اند، اما مقامات ایرانی رویکردی منفی نسبت به روند مذکور دارند و به نظر نمی‌رسد تهران طی دوره پیشرو همکاری موثری با این کشورها داشته باشد.