ریاست بحرین بر شورای امنیت؛ تقابل دیپلماتیک بر سر هرمز و تشدید فشارها بر حکومت تهران
تهران – خبرگزاری دولت اهواز
همزمان با تشدید تنشها در منطقه خلیج، بحرین از ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ ریاست دورهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای یک ماه بر عهده گرفت؛ تحولی که میتواند مسیر تحرکات دیپلماتیک علیه حکومت تهران را وارد مرحلهای تازه کند.
جمال فارس رویعی، نماینده دائم بحرین در سازمان ملل، در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که سه محور اصلی در دستور کار شورای امنیت برای ماه آوریل قرار دارد که در صدر آن، آنچه «حملات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی به بحرین و دیگر کشورهای منطقه» خوانده شد، قرار گرفته است. این موضعگیری صریح، نشاندهنده تلاش منامه برای جهتدهی به فضای بینالمللی علیه حکومت تهران است.
ریاست دورهای شورای امنیت، هرچند محدود به یک ماه است، اما از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که کشور رئیس میتواند دستور جلسات، اولویتها و حتی مسیر بررسی بحرانهای بینالمللی را تا حد زیادی مدیریت کند. در همین چارچوب، بحرین تلاش کرده است با بهرهگیری از این موقعیت، پرونده تنشهای دریایی در تنگه هرمز را به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری جهانی تبدیل کند.
در همین راستا، بحرین پیشنویس قطعنامهای را با هدف «حفاظت از آزادی کشتیرانی تجاری» در تنگه هرمز ارائه کرده است؛ آبراهی استراتژیک که بخش قابل توجهی از انرژی جهان از آن عبور میکند. این ابتکار در شرایطی مطرح شده که اختلال در این مسیر، بهعنوان یکی از جدیترین تهدیدها علیه امنیت انرژی جهانی ارزیابی میشود.
با این حال، تلاشهای دیپلماتیک بحرین با موانع قابلتوجهی مواجه شده است. مخالفت روسیه و چین با برخی مفاد پیشنویس، بهویژه بند مربوط به استفاده از «تمام ابزارهای لازم»، نشاندهنده شکاف عمیق در شورای امنیت درباره نحوه مواجهه با بحران است. بحرین برای کاهش این اختلافات، نسخهای تعدیلشده از پیشنویس را ارائه داده و برخی عبارات الزامآور را حذف کرده است؛ اقدامی که بیانگر تلاش برای جلب اجماع، اما در عین حال کاهش سطح فشار مستقیم است.
نکته قابل توجه آن است که بحرین پیشتر نیز با ابتکار ارائه قطعنامه ۲۸۱۷، نقش فعالی در پیشبرد اقدامات شورای امنیت علیه حکومت تهران ایفا کرده بود. این روند نشان میدهد که منامه در تلاش است از جایگاه خود بهعنوان عضو غیر دائم و اکنون رئیس شورا، برای تثبیت یک رویکرد سختگیرانهتر در قبال سیاستهای منطقهای حکومت تهران استفاده کند.
در مجموع، ریاست بحرین بر شورای امنیت را میتوان بخشی از یک تقابل گستردهتر دیپلماتیک دانست؛ تقابلی که در آن، پرونده هرمز و امنیت کشتیرانی به نمادی از کشمکش میان قدرتهای منطقهای و جهانی تبدیل شده است. نتیجه این کشمکش، نهتنها بر معادلات سیاسی منطقه، بلکه بر بازارهای جهانی انرژی و امنیت بینالمللی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
