«سباستین باسو»، دادستان پرونده انفجار خونین سال ۱۹۹۴ در ساختمان مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس (آمیا)، به‌طور رسمی خواستار صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت تهران شده است. به گفته او، خامنه‌ای با صدور یک فتوا، نقش مستقیم در طراحی و اجرای این حمله تروریستی داشته است.
در جریان آن انفجار مهیب که به گروه حزب‌الله لبنان نسبت داده می‌شود، دست‌کم ۸۵ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر مجروح شدند. اکنون پس از سه دهه، این پرونده با ورود نام رهبر حکومت تهران به فاز تازه‌ای رسیده است.
دادستان باسو از یک قاضی فدرال درخواست کرده تا خامنه‌ای و دیگر مقام‌های بلندپایه حکومت تهران از جمله احمد وحیدی، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی و علی فلاحیان را رسماً برای پاسخ‌گویی به دادگاه فرا بخواند. نام این افراد پیش‌تر نیز در فهرست تحت تعقیب اینترپل قرار گرفته بود، اما حکومت تهرانهرگز اقدامی برای تحویل آنان به عدالت بین‌المللی انجام نداده است.
نکته قابل‌توجه اینکه بسیاری از این چهره‌ها همچنان در ساختار قدرت تهران حضور فعال دارند؛ احمد وحیدی هم‌اکنون وزیر کشور، محسن رضایی معاون اقتصادی پیشین دولت رئیسی و علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر حکومت تهراناست.
در این پرونده، دو متهم دیگر یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت و عماد مغنیه، فرمانده پیشین عملیات ویژه حزب‌الله، به‌ترتیب درگذشته و کشته شده‌اند.
کارشناسان حقوق بین‌الملل صدور چنین حکمی علیه رهبر یک کشور را بی‌سابقه اما قابل‌توجیه دانسته‌اند؛ به‌ویژه آنکه روند دادرسی در آرژانتین بارها با فشارهای سیاسی داخلی و خارجی متوقف شده و خانواده قربانیان همچنان در انتظار تحقق عدالت باقی مانده‌اند.
اکنون باید دید آیا درخواست دادستان آرژانتین به صدور حکم بازداشت رسمی و پیگیری‌های بین‌المللی منتهی خواهد شد، یا همانند گذشته، با دیوار بلند مصونیت سیاسی و انفعال نهادهای بین‌المللی مواجه خواهد ش
