خاستگاه حقوق بشر؛ ذاتی، طبیعی یا الهی؟ منشور موسوم بہ کوروش حقوق بشر است یا یک جعل سیاسی؟

حقوق بشر یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم حقوقی و اخلاقی جهان معاصر است. تقریباً همه دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و جریان‌های سیاسی از آن سخن می‌گویند و کمتر کسی آشکارا با اصل آن مخالفت می‌کند. با این حال، پرسشی که همچنان محل بحث میان فیلسوفان، حقوقدانان و متفکران دینی است، این است که این حقوق از کجا سرچشمه می‌گیرند. آیا انسان صرفاً به دلیل انسان بودن دارای این حقوق است؟ آیا این حقوق از طبیعت انسان ناشی می‌شوند یا آنکه منشأ آن‌ها اراده خداوند است؟

پاسخ به این پرسش صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه بر نحوه فهم، تفسیر و اجرای حقوق بشر نیز تأثیر می‌گذارد. اگر حقوق بشر موهبتی الهی باشد، مشروعیت آن به اراده خداوند بازمی‌گردد. اگر حقوقی طبیعی باشد، باید آن را در سرشت و عقل انسان جست‌وجو کرد. اگر هم ذاتی باشد، هیچ دولت یا قدرتی نمی‌تواند مدعی اعطای آن باشد، زیرا انسان پیش از تشکیل هر حکومت و مستقل از هر نظام سیاسی، از آن برخوردار است.

در ادبیات حقوقی امروز، میان «خاستگاه» حقوق بشر و «مبنای توجیه» آن تفاوت قائل می‌شوند. خاستگاه به این پرسش پاسخ می‌دهد که این حقوق از کجا آمده‌اند، در حالی که مبنای توجیه توضیح می‌دهد چرا باید به این حقوق احترام گذاشت. ممکن است دو نفر در مورد منشأ حقوق بشر اختلاف نظر داشته باشند، اما هر دو بر ضرورت حمایت از آن اتفاق نظر داشته باشند. شاید یکی آن را اراده خداوند بداند و دیگری آن را نتیجه کرامت ذاتی انسان تلقی کند، اما هر دو به یک نتیجه عملی برسند.

اندیشه حقوق طبیعی یکی از قدیمی‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش است. ریشه‌های آن را می‌توان در فلسفه یونان باستان یافت، اما این نظریه در دوران جدید، به‌ویژه با آثار فیلسوفانی مانند جان لاک، شکل منسجم‌تری پیدا کرد. بر اساس این دیدگاه، انسان پیش از تشکیل هر حکومت دارای حقوقی مانند حق زندگی، آزادی و مالکیت است. دولت این حقوق را ایجاد نمی‌کند، بلکه برای پاسداری از آن‌ها تشکیل می‌شود. از همین رو، اگر حکومتی به جای حمایت از حقوق مردم، آن‌ها را نقض کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

این اندیشه تأثیر عمیقی بر تحولات سیاسی سده‌های هجدهم و نوزدهم گذاشت. بسیاری از مفاهیم مطرح‌شده در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه از همین تفکر الهام گرفته‌اند. با این حال، حقوق بشر معاصر دقیقاً همان حقوق طبیعی نیست. اسناد بین‌المللی امروز کمتر از «طبیعت» سخن می‌گویند و بیشتر بر «کرامت ذاتی انسان» تأکید دارند. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران معتقدند حقوق بشر امروزی ادامه تکامل‌یافته نظریه حقوق طبیعی است، نه تکرار کامل آن.

در کنار این دیدگاه، سنت‌های دینی نیز تبیین متفاوتی از منشأ حقوق انسان ارائه می‌کنند. در اسلام، مسیحیت و یهودیت، انسان موجودی است که خداوند به او کرامت بخشیده است و از همین رو دارای حقوقی است که هیچ قدرت زمینی حق سلب آن را ندارد. در اسلام، آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» یکی از مهم‌ترین مبانی کرامت انسان به شمار می‌رود. در سنت مسیحی نیز انسان به عنوان موجودی آفریده‌شده به صورت خداوند، دارای منزلتی ویژه تلقی می‌شود. بر اساس این برداشت، حقوق بشر پیش از آنکه یک مفهوم حقوقی باشد، یک حقیقت اخلاقی و الهی است.

این دیدگاه برای مؤمنان از پشتوانه اخلاقی نیرومندی برخوردار است، زیرا اگر حقوق انسان از جانب خداوند باشد، هیچ حکومت یا اکثریتی نمی‌تواند آن را از میان ببرد. با این حال، همین دیدگاه در عرصه حقوق بین‌الملل با چالشی جدی روبه‌رو می‌شود. جامعه جهانی از پیروان ادیان، فرهنگ‌ها و مکاتب گوناگون تشکیل شده است و هیچ مبنای دینی واحدی وجود ندارد که همه کشورها آن را بپذیرند. از این رو، اسناد بین‌المللی تلاش کرده‌اند از ورود به اختلاف‌های فلسفی و الهیاتی پرهیز کنند و زبانی را برگزینند که برای همگان قابل پذیرش باشد.

به همین دلیل، در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر از «حیثیت ذاتی» و «حقوق برابر و غیرقابل سلب» همه اعضای خانواده بشری سخن گفته شده است، بی‌آنکه مشخص شود منشأ این حیثیت خداوند، طبیعت یا عقل انسان است. این انتخاب آگاهانه بود. تدوین‌کنندگان اعلامیه می‌دانستند اگر منشأ حقوق بشر را به یک دین یا مکتب فلسفی خاص نسبت دهند، رسیدن به توافق جهانی تقریباً ناممکن خواهد شد. بنابراین، حقوق بین‌الملل درباره منشأ نهایی حقوق بشر سکوت کرده و تمرکز خود را بر حمایت عملی از این حقوق قرار داده است.

در برابر این دیدگاه‌ها، مکتب پوزیتیویسم حقوقی قرار دارد. پیروان این مکتب معتقدند حق زمانی وجود دارد که در قانون به رسمیت شناخته شده باشد. از نگاه آنان، سخن گفتن از حقوقی که خارج از نظام حقوقی وجود داشته باشند، بیشتر یک ادعای اخلاقی است تا یک مفهوم حقوقی.

با این حال، تجربه قرن بیستم نشان داد که اگر حقوق بشر صرفاً وابسته به اراده دولت‌ها باشد، حکومت‌های استبدادی می‌توانند با تغییر قوانین، ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها را نیز از میان ببرند. فجایع جنگ جهانی دوم و جنایت‌های گسترده علیه بشریت، جامعه جهانی را به این نتیجه رساند که برخی حقوق باید فراتر از اراده دولت‌ها قرار گیرند.

پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین‌الملل کوشید میان اخلاق و حقوق پلی برقرار کند. از یک سو، کرامت ذاتی انسان را مبنای اخلاقی حقوق بشر قرار داد و از سوی دیگر، این حقوق را در قالب معاهدات و اسناد بین‌المللی الزام‌آور تدوین کرد تا دولت‌ها نسبت به رعایت آن مسئولیت حقوقی داشته باشند. به همین دلیل، امروز حقوق بشر هم دارای بعد اخلاقی است و هم دارای بعد حقوقی. بدون پشتوانه اخلاقی، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و بدون ضمانت حقوقی، اجرای مؤثری نخواهد داشت.

بنابراین، شاید نتوان پاسخ واحدی به پرسش «حقوق بشر ذاتی، طبیعی یا الهی است؟» ارائه کرد. پاسخ هر فرد تا اندازه زیادی به جهان‌بینی فلسفی یا دینی او بستگی دارد. یک مؤمن ممکن است این حقوق را موهبتی الهی بداند، فیلسوف حقوق طبیعی آن را برخاسته از سرشت و عقل انسان تلقی کند و اندیشمند سکولار آن را بر کرامت ذاتی انسان استوار سازد. آنچه اهمیت دارد این است که این اختلاف در مبانی، مانع توافق بر اصل حمایت از حقوق انسان نشده است.

حقوق بین‌الملل معاصر نیز دقیقاً بر همین نقطه تکیه دارد. این نظام حقوقی درباره منشأ نهایی حقوق بشر داوری نمی‌کند، بلکه بر این اصل تأکید می‌ورزد که همه انسان‌ها، صرف‌نظر از دین، نژاد، زبان، جنسیت، ملیت یا هر ویژگی دیگر، از حقوقی برخوردارند که دولت‌ها موظف به احترام، حمایت و تضمین آن هستند. شاید راز ماندگاری و جهان‌شمولی حقوق بشر نیز در همین باشد که توانسته است میان انسان‌هایی با باورهای کاملاً متفاوت، بر سر یک اصل مشترک توافق ایجاد کند؛ اصلی که کرامت انسان را محور قرار می‌دهد، حتی اگر درباره سرچشمه این کرامت اتفاق نظر وجود نداشته باشد۰

در سال‌های اخیر، گاه از «استوانه کوروش» به‌عنوان «نخستین منشور حقوق بشر» یاد می‌شود. این تعبیر بیشتر ریشه در روایت‌های سیاسی و ملی‌گرایانه پان پارسیسم دوران پھلوی دارد تا اجماع پژوهش‌های تاریخ‌نگاری و حقوقی. بسیاری از متخصصان تاریخ خاور نزدیک باستان بر این باورند که استوانه کوروش در اصل یک کتیبه سلطنتی بابلی است که فتح بابل را توجیه می‌کند، مشروعیت پادشاه جدید را به نمایش می‌گذارد و از بازسازی معابد و بازگرداندن برخی تندیس‌های خدایان سخن می‌گوید. از این رو، اطلاق عنوان «منشور حقوق بشر» به آن، از منظر تاریخی و حقوقی محل تردید جدی است.

افزون بر این، کوروش نیز همانند دیگر فرمانروایان بزرگ جهان باستان، امپراتوری خود را عمدتاً از طریق لشکرکشی، جنگ و شکست دادن حکومت‌های دیگر گسترش داد. قلمرو هخامنشی حاصل فتوحات نظامی بود و سرزمین‌های بسیاری با غلبه بر دولت‌ها و ملت‌های دیگر به آن افزوده شد. هرچند برخی منابع تاریخی از سیاست‌های مداراگرانه او نسبت به مردمان مغلوب سخن گفته‌اند، این امر واقعیت بنیادین شکل‌گیری امپراتوری هخامنشی از راه جنگ و فتح نظامی را تغییر نمی‌دهد.

همچنین باید میان «مدارا در حکومت‌داری» و «حقوق بشر» به معنای امروزی آن تمایز قائل شد. حقوق بشر معاصر بر اصولی چون برابری ذاتی همه انسان‌ها، آزادی اندیشه و بیان، منع تبعیض، حق مشارکت سیاسی و محدود بودن قدرت حکومت استوار است؛ مفاهیمی که محصول تحولات فکری و حقوقی چند سده اخیر، به‌ویژه پس از عصر روشنگری و جنگ جهانی دوم، هستند. نسبت دادن این مفاهیم به متنی متعلق به بیش از دو هزار و پانصد سال پیش، از منظر روش‌شناسی تاریخ، نوعی زمان‌پریشی (anachronism) محسوب می‌شود.
مُھیم بلوچ-سرخوش