
حکومت تهران چگونه معترضان را در خیابان، بیمارستان و زندان میکشد؟
در سالهای اخیر، سرکوب اعتراضات مردمی در جغرافیای ایران وارد مرحلهای شده که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را «سیاست سازمانیافته معترضکشی» توصیف میکنند؛ سیاستی که از خیابان آغاز میشود، به بازداشتگاه و زندان میرسد و در برخی موارد حتی در بیمارستان پایان مییابد. حکومت تهران نهتنها با گلوله به استقبال معترضان میرود، بلکه پس از بازداشت نیز با شکنجه، اعدام و محرومسازی درمانی، مسیر حذف مخالفان را ادامه میدهد.
در جریان اعتراضات سراسری سالهای اخیر، تصاویر و گزارشهای فراوانی منتشر شد که نشان میداد نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بهطور مستقیم به سوی معترضان شلیک کردهاند. بسیاری از کشتهشدگان نوجوانان و جوانانی بودند که در خیابانها تنها شعار میدادند یا در تجمعات اعتراضی حضور داشتند. استفاده از گلوله جنگی، ساچمهای و شلیک مستقیم به سر و سینه معترضان، به بخشی از الگوی سرکوب حکومت تهران تبدیل شد.
اما سرکوب تنها به خیابان محدود نماند. گزارشهای متعددی از داخل بیمارستانها منتشر شد که نشان میداد نیروهای امنیتی مجروحان اعتراضات را تعقیب میکنند. خانوادهها بارها گفتهاند که مجروحان پس از انتقال به مراکز درمانی بازداشت شدهاند یا تحت فشار قرار گرفتهاند تا هویت معترضان زخمی را فاش کنند. در برخی پروندهها، فعالان حقوق بشر حکومت تهران را متهم کردهاند که با جلوگیری از درمان یا انتقال دیرهنگام مجروحان، عملا زمینه مرگ آنان را فراهم کرده است.
در مواردی نیز گزارشهایی منتشر شد که نیروهای امنیتی حتی در بیمارستانها به معترضان شلیک کرده یا آنان را از تخت درمان به بازداشتگاه منتقل کردهاند. این اقدامات باعث شد بسیاری از معترضان زخمی از ترس بازداشت، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند؛ موضوعی که به افزایش شمار قربانیان انجامید.
پس از بازداشت، مرحله دیگری از سرکوب آغاز میشود. زندانهای حکومت تهران سالهاست با گزارشهایی درباره شکنجه، اعترافگیری اجباری، سلول انفرادی طولانیمدت و محرومیت درمانی شناخته میشوند. بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات در شرایطی نگهداری میشوند که دسترسی به وکیل مستقل، تماس آزاد با خانواده یا روند دادرسی عادلانه ندارند.
در کنار این موارد، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان نیز به ابزاری برای ایجاد رعب در جامعه تبدیل شده است. حکومت تهران بارها معترضان را با اتهامهایی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» محاکمه کرده؛ اتهامهایی که فعالان حقوق بشر میگویند با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله زیادی دارد. بسیاری از این محاکمهها پشت درهای بسته و بدون دسترسی متهمان به دفاع واقعی انجام شدهاند.
اعدام معترضان تنها یک مجازات قضایی نیست؛ بلکه پیامی سیاسی برای جامعه است. حکومت تهران تلاش میکند با نمایش قدرت و مجازاتهای سنگین، هرگونه اعتراض خیابانی را پرهزینه کند و فضای ترس ایجاد کند. اما در مقابل، خانوادههای دادخواه، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری همچنان بر پیگیری پرونده قربانیان تاکید دارند و معتقدند چرخه خشونت و سرکوب بدون پاسخگویی ادامه یافته است.
امروز، از خیابانهای شهرهای مختلف تا سلولهای زندان، روایت مشترکی شنیده میشود: حکومتی که اعتراض را نه یک حق مدنی، بلکه تهدیدی امنیتی میبیند و برای خاموش کردن صداهای مخالف، از گلوله، زندان و اعدام استفاده میکند.



