اخباراخبار ايرانبین الملل

حکم قاضی آمریکایی؛ ۱.۶۸ میلیارد دلار غرامت علیه تهران

قاضی آمریکایی در نیویورک روز چهارشنبه (۲۲ مارس) به بانک مرکزی تهران و یک بانک اروپایی دستور داد ۱.۶۸ میلیارد دلار به خانوادههای سربازانی که در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند، غرامت بپردازند.

لورتا پرسکا، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده گفت این حکم بر مبنای یک قانون فدرال مصوب سال ۲۰۱۹ صادر شده که مصونیت بانک مرکزی تهران را در برابر شکایت و پیگرد قضایی لغو کرده است. این قانون به دادگاه‌های ایالات متحده اجازه می‌دهد در پرونده‌های مرتبط با تروریسم بتوانند به توقیف دارایی‌هایی که در خارج از این کشور نگهداری می‌شوند حکم دهند.

در این حکم علاوه بر بانک مرکزی ایران از بانک «کلیراستریم بنکینگ اس‌ای» در لوکزامبورگ که دارایی‌های متعلق به ایران را نگهداری می‌کند، نام برده شده است. دویچه بورس، شرکت آلمانی مالک این بانک گفته است در حال بررسی طرح درخواست استیناف علیه این حکم است.

انفجار ناشی از بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت ۲۴۱ سرباز آمریکایی را به کام مرگ کشاند. این سربازان بخشی از نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در لبنان بودند. در آن زمان مسئولیت این انفجار را یک گروه ناشناس به نام «سازمان جهاد اسلامی لبنان» برعهده گرفت؛ با این حال خانواده‌های قربانیان با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان در انجام آن حمله از حمایت مادی حومت تهران برخوردار بودند.

در این بمب‌گذاری، دو کامیون انتحاری حامل حدود یک تُن مواد منفجره به داخل آسایشگاه صلح‌بانان نیروهای چندملیتی در لبنان (که در آن تفنگداران دریایی آمریکایی و نیروهای فرانسوی اقامت داشتند) حمله کردند. این سربازان  جهت پایان دادن به جنگ داخلی لبنان در آن کشور استقرار یافته بودند.

قربانیان و خانواده‌هایشان پیش‌تر با طرح شکایتی مشابه در یک دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی برنده حکم ۲.۶۵ میلیارد دلاری علیه ایران شده بودند. بر اساس رای دادگاه فدرال ایالات متحده این مبلغ باید از محل دارایی‌های بلوکه‌ شده ایران به خانواده جانباختگان و مجروحان آمریکایی بمبگذاری بیروت پرداخت شود.

شش سال بعد، شاکیان برای عملی کردن حکم دادگاه به دنبال توقیف اوراق قرضه‌ای رفتند که ادعا می‌شد متعلق به بانک مرکزی ایران بوده و توسط بانک کلیراستریم پرداخت می‌شود.

بانک مرکزی استدلال کرده است که این طرح دعوی، بر اساس قانون «مصونیت‌ حاکمیت خارجی» (FSIA) که عموماً دولت‌های خارجی را از محاکمه در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند، مجاز نبوده است.

 

موضوعات ذات صلة

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا