حمایت ۶۳ نماینده مجلس حکومت تهران از اعدام جوانان معترض
در اقدامی که با واکنشهای انتقادی گسترده همراه شده، ۶۳ نماینده مجلس با انتشار بیانیهای از اعدام معترضان دیماه حمایت کرده و از قوه قضاییه بهدلیل اجرای این احکام قدردانی کردند؛ موضعی که از سوی ناظران، نشانهای آشکار از رویکرد غیرحقوقبشری در مواجهه با اعتراضات مدنی ارزیابی میشود.
در این بیانیه، نمایندگان ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی، از محسن اژه ای، رئیس قوه قضاییه، خواستهاند با آنچه «عوامل اصلی و دانهدرشت» اعتراضات نامیدهاند، برخوردی «قاطع، علنی و عبرتآموز» انجام شود. استفاده از چنین ادبیاتی، بهویژه در حمایت از مجازات اعدام، از سوی فعالان حقوق بشر بهعنوان ترویج خشونت قضایی و نادیدهگرفتن اصول دادرسی عادلانه تلقی شده است.
گزارشها حاکی است که از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۲۸ زندانی سیاسی اعدام شدهاند؛ در میان آنها، ۱۳ نفر از معترضان بازداشتشده در دیماه قرار دارند. این روند، با توجه به ابهامات موجود درباره روند محاکمه و دسترسی متهمان به حقوق اولیه، موجی از نگرانیهای حقوق بشری را بهدنبال داشته است.
حمایت رسمی نمایندگان مجلس از اعدام معترضان، در تضاد با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله حق حیات، حق دادرسی عادلانه و منع مجازاتهای غیرانسانی ارزیابی میشود. بسیاری از نهادهای بینالمللی تأکید دارند که مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات سیاسی، مصداقی از سرکوب سازمانیافته محسوب میشود.
در بخش دیگری از این بیانیه، نمایندگان از نیروهای مسلح نیز تقدیر کرده و خواستار ادامه اقدامات نظامی و وارد کردن «ضربات مرگبار» به دشمنان خارجی شدهاند. این همزمانی، از نگاه تحلیلگران نشاندهنده پیوند میان سرکوب داخلی و سیاستهای امنیتی کلان حکومت تهران است؛ رویکردی که اعتراضات مدنی را بهعنوان تهدید امنیتی تعریف میکند.
بیانیه ۶۳ نماینده مجلس، فراتر از یک موضع سیاسی، بازتابدهنده سیاستی است که بهجای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، بر ابزارهای قهری و مجازاتهای شدید تکیه دارد. این رویکرد، نهتنها با موازین حقوق بشری در تعارض است، بلکه میتواند پیامدهای جدی برای وضعیت اجتماعی و جایگاه بینالمللی حکومت تهران بههمراه داشته باشد.
