جهش بیسابقه تورم غذایی در حکومت تهران؛ فشار مستقیم بر سفره مردم
گزارش تازه مرکز آمار ایران از ثبت تورم ۱۱۵ درصدی مواد غذایی در فروردین ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشتی در ایران ارائه میدهد؛ رقمی که نشان میدهد قیمت اقلام اساسی در طول یک سال بیش از دو برابر شده و فاصله قابلتوجهی با تورم کلی اقتصاد پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهای کل کالا و خدمات به ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه به ۵۳.۷ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه ۵ درصد ثبت شده که بخش عمده آن ناشی از رشد ۵.۶ درصدی قیمت خوراکیها است. این ارقام نشان میدهد که موتور اصلی تورم، بهویژه در کوتاهمدت، در بخش مواد غذایی متمرکز شده؛ بخشی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم در ارتباط است.
در سطح بینالمللی نیز صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۹ درصد برسد؛ عددی که ایران را در میان بالاترین نرخهای تورم جهان قرار میدهد. این روند، بهگفته تحلیلگران، نتیجه همزمان چند عامل است: کاهش شدید ارزش ریال، حذف یا کاهش یارانههای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین، هزینههای ناشی از درگیریهای اخیر و فشارهای خارجی.
از منظر تحلیلی، مهمترین پیام این آمار، شکاف عمیق میان تورم عمومی و تورم غذایی است. وقتی تورم مواد غذایی به ۱۱۵ درصد میرسد، به این معناست که اقلام حیاتی مانند گوشت، لبنیات و روغن با سرعتی بسیار بیشتر از سایر کالاها گران شدهاند. این وضعیت بهطور مستقیم طبقات کمدرآمد را هدف قرار میدهد، زیرا سهم خوراک در هزینههای این خانوارها بسیار بالاتر است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به کوچک شدن شدید سبد غذایی خانوار منجر شود؛ بهطوریکه برخی اقلام اساسی عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شدهاند. در چنین شرایطی، امنیت غذایی به یکی از چالشهای جدی تبدیل میشود، نه صرفاً یک مسئله اقتصادی.
اختلاف آماری میان نهادهای داخلی نیز همچنان ادامه دارد؛ بهطوریکه برآورد تورم سالانه توسط بانک مرکزی حدود ۵۰.۶ درصد اعلام شده که با رقم مرکز آمار تفاوت دارد. این اختلاف، خود به عاملی برای ابهام در تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی تبدیل شده است.
جهش تورم مواد غذایی نشان میدهد بحران اقتصادی در ایران وارد مرحلهای شده که بیش از هر زمان دیگری مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد؛ مرحلهای که در آن، مسئله اصلی دیگر صرفاً «تورم» نیست، بلکه توان بقا و تأمین حداقلهای معیشتی برای بخش بزرگی از جامعه است.
