اخباراخبار ايران
تلاش قوه قضاییه حکومت تهران برای سرکوب روزنامهنگاران خارج از کشور از طریق توقیف اموال
تهران – خبرگزاری دولت اهواز
در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و تلاش برای خاموش کردن صدای آزاد رسانهها، قوه قضاییه حکومت تهران از شناسایی و توقیف اموال تعدادی از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای خارج از کشور خبر داد.
به ادعای مرکز رسانهای قوه قضاییه، این اقدام به دلیل «مشارکت در جمعآوری اطلاعات به نفع ارتشهای درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی جنگ و توجیه آن، و همچنین جاسوسی» انجام شده است.
این در حالی است که چنین اقداماتی کاملاً مغایر با اصول قانون اساسی حکومت تهران است. طبق اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، حیثیت، جان و مال افراد مصون است و مالکیت مشروع مورد احترام قرار دارد.
همچنین بر اساس آیین دادرسی کیفری، توقیف اموال افراد تنها با حکم قطعی دادگاه صالح و پس از طی روند قانونی عادلانه و با امکان اعتراض ممکن است.
توقیف اموال بدون حکم قطعی و دادرسی عادلانه، مصداق غصب اموال خصوصی و سلب خودسرانه داراییها محسوب میشود.علاوه بر این، نسبت دادن اتهامات سنگینی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با دشمن» به روزنامهنگاران تنها به دلیل فعالیت رسانهای و انتقادی، بدون ارائه هیچ سند و مدرک روشن و بدون طی فرآیند قانونی، در تضاد کامل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
روزنامهنگاری و کار رسانهای، حتی اگر انتقادی باشد، فینفسه جرم نیست و نمیتوان آن را به راحتی زیر عنوانهای امنیتی قرار داد.دولت اهواز این اقدام قوه قضاییه را بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب، ارعاب و سانسور روزنامهنگاران مستقل خارج از کشور میداند.
حکومت ملاها با استفاده از ابزار قضایی برای ایجاد فشار اقتصادی بر مخالفان، تلاش میکند صدای حقیقت را خاموش کند و جریان آزاد اطلاعات را کنترل نماید.
این رویکرد نشاندهنده ترس عمیق رژیم از روایتهای مستقل و واقعیتهایی است که توسط رسانههای آزاد خارج از کشور منتشر میشود. ملت ایران تحت اشغال حکومت تروریستی ملاها، در برابر این سرکوبها ایستاده و روز آزادی و پایان این دیکتاتوری نزدیک است.
