تلاش حکومت تهران برای اجرای مدل اینترنت چین
اظهارات تازه معاون وزیر ارتباطات درباره تلاش نهادهای امنیتی برای اجرای مدلی مشابه اینترنت چین در جغرافیای ایران، بار دیگر نگرانیها درباره تشدید کنترل فضای مجازی و محدود شدن دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد را افزایش داده است. احسان چیتساز هشدار داده که تفاوت در سطح دسترسی مردم به اینترنت میتواند به نارضایتی اجتماعی و حتی چالشهای امنیتی منجر شود.
بر اساس سخنان معاون وزیر ارتباطات، برخی نهادهای امنیتی در پی آن هستند که الگویی مشابه ساختار اینترنت چین را در جغرافیای ایران اجرا کنند؛ مدلی که بر پایه کنترل گسترده ارتباطات آنلاین، فیلترینگ شدید، نظارت امنیتی و محدودسازی دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت بنا شده است.
کارشناسان فناوری و فعالان مدنی معتقدند اجرای چنین مدلی میتواند به معنای گسترش «اینترنت طبقاتی» باشد؛ وضعیتی که در آن نهادهای حکومتی، نظامی و برخی گروههای خاص به اینترنت آزاد و پرسرعت دسترسی دارند، اما شهروندان عادی با محدودیتهای گسترده مواجه میشوند. احسان چیتساز نیز در سخنان خود هشدار داده که همین تفاوت در دسترسی میتواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.
در سالهای اخیر، حکومت تهران بارها در جریان اعتراضات سراسری، تنشهای امنیتی و بحرانهای سیاسی، اقدام به قطع یا محدودسازی اینترنت کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند حکومت تلاش میکند با توسعه شبکه داخلی و محدود کردن ارتباط با اینترنت جهانی، کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات و فعالیت رسانهها و کاربران داشته باشد.
مدل اینترنت چین که از آن بهعنوان یکی از بستهترین ساختارهای اینترنتی جهان یاد میشود، به حکومت این کشور امکان داده تا بخش بزرگی از شبکههای اجتماعی و رسانههای خارجی را مسدود و فعالیت کاربران را بهطور گسترده رصد کند. اکنون مطرح شدن احتمال اجرای الگوی مشابه در جغرافیای ایران، نگرانی فعالان رسانهای، کسبوکارهای آنلاین و کاربران اینترنت را افزایش داده است.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند محدودسازی بیشتر اینترنت میتواند ضربه تازهای به اقتصاد بحرانزده جغرافیای ایران وارد کند. هزاران کسبوکار اینترنتی، فروشگاه آنلاین، فعال رسانهای و شرکت فناوری در سالهای اخیر به اینترنت وابسته شدهاند و هرگونه محدودیت تازه میتواند موجب کاهش درآمد، افزایش بیکاری و گسترش نارضایتی عمومی شود.
از سوی دیگر، فعالان حقوق دیجیتال معتقدند اجرای مدل کنترلشده اینترنت، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را محدودتر خواهد کرد و فضای رسانهای و ارتباطی را بیش از گذشته تحت سلطه نهادهای امنیتی قرار میدهد؛ مسئلهای که میتواند شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر کند.
اظهارات معاون وزیر ارتباطات نشان میدهد حتی در درون ساختار اجرایی حکومت نیز نگرانیهایی درباره پیامدهای اجتماعی و امنیتی این سیاست وجود دارد. با این حال، در شرایطی که حکومت تهران با بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی متعددی روبهرو است، بسیاری معتقدند کنترل فضای مجازی همچنان یکی از اولویتهای اصلی ساختار قدرت باقی خواهد ماند.
