در آستانه برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا، نیروهای امنیتی ترکیه بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان مخالف این ائتلاف نظامی را بازداشت کردند؛ اقدامی که بار دیگر تناقض میان نقش راهبردی ترکیه در ناتو و چالشهای این کشور در زمینه آزادیهای مدنی و حق اعتراض را برجسته کرده است.
حزب کمونیست ترکیه (TKP) اعلام کرد که نیروهای امنیتی روز یکشنبه، همزمان با برگزاری تجمعی اعتراضی علیه ناتو، بیش از ۱۰۰ نفر از شرکتکنندگان را بازداشت کردهاند. این تجمع تنها چند روز پیش از آغاز نشست سران ناتو برگزار شد؛ نشستی که قرار است با حضور رهبران ۳۲ کشور عضو این ائتلاف و مقامهایی از کشورهای شریک در آنکارا برگزار شود.
بر اساس بیانیه حزب کمونیست، دولت ترکیه همزمان با نزدیک شدن به این اجلاس، تدابیر امنیتی گستردهای را در پایتخت به اجرا گذاشته است. ممنوعیت برگزاری تجمعات، استقرار موانع امنیتی در بخشهای وسیعی از شهر و مسدود شدن شماری از خیابانهای اصلی، بخشی از این اقدامات عنوان شده است. با این حال، مقامهای ترکیه تاکنون درباره جزئیات بازداشتها یا اتهامات مطرحشده علیه بازداشتشدگان توضیحی ارائه نکردهاند.
کمال اوکویان، دبیرکل حزب کمونیست ترکیه، در سخنانی در استانبول گفت هواداران این حزب در شهرهای مختلف کشور علیه ناتو دست به اعتراض زدهاند. او تأکید کرد: «گفته بودیم آنکارا را به حامیان ناتو واگذار نخواهیم کرد و اجازه نمیدهیم این شهر در سکوت فرو برود؛ امروز نیز به این وعده عمل کردیم.»
ترکیه؛ عضو ناتو اما با جامعهای دوپاره
بازداشت معترضان در حالی صورت میگیرد که ترکیه از سال ۱۹۵۲ یکی از اعضای کلیدی ناتو بوده و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود، نقشی تعیینکننده در راهبردهای امنیتی این ائتلاف در خاورمیانه، دریای سیاه و شرق مدیترانه ایفا میکند. با این حال، در داخل ترکیه همواره جریانهایی از ملیگرایان، چپگرایان و برخی گروههای اسلامگرا، حضور این کشور در ناتو را نماد وابستگی به غرب و مغایر با استقلال سیاسی ترکیه دانستهاند.
حزب کمونیست ترکیه از جمله احزاب سیاسی است که سالهاست خروج ترکیه از ناتو و تعطیلی پایگاههای نظامی این ائتلاف در خاک این کشور را مطالبه میکند. در سالهای گذشته نیز هر بار که نشستهای مهم ناتو یا رزمایشهای مشترک برگزار شده، اعتراضاتی مشابه در شهرهای مختلف ترکیه شکل گرفته است.
امنیت اجلاس یا محدودیت آزادیهای مدنی؟
دولت ترکیه معمولاً برگزاری چنین محدودیتهایی را با ضرورت تأمین امنیت اجلاسهای بینالمللی توجیه میکند. حضور دهها هیئت بلندپایه خارجی، تهدیدهای امنیتی و احتمال وقوع اقدامات خشونتآمیز از جمله دلایلی است که مقامهای امنیتی برای اعمال محدودیتهای گسترده مطرح میکنند.
با این حال، منتقدان دولت معتقدند آنکارا در سالهای اخیر از مناسبتهای امنیتی برای محدود کردن آزادی تجمعات، افزایش کنترل بر فعالیتهای سیاسی مخالفان و کاهش فضای اعتراضات خیابانی استفاده کرده است. به باور آنان، بازداشت پیشگیرانه معترضان پیش از آغاز اجلاس ناتو نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
پیامی برای متحدان غربی
بازداشت معترضان ضد ناتو در آستانه نشست آنکارا، در عین حال حامل پیامی دوگانه است. از یک سو، دولت ترکیه میخواهد به متحدان غربی خود نشان دهد که امنیت اجلاس را با بالاترین سطح کنترل تضمین خواهد کرد؛ از سوی دیگر، این اقدامات ممکن است بار دیگر انتقاد سازمانهای حقوق بشری و برخی کشورهای غربی را درباره وضعیت آزادی بیان و حق اعتراض در ترکیه برانگیزد.
به این ترتیب، نشست پیشروی ناتو تنها صحنه گفتوگوهای امنیتی میان اعضای این ائتلاف نخواهد بود، بلکه همزمان بار دیگر توجه افکار عمومی را به چالش دیرینه ترکیه در ایجاد توازن میان الزامات امنیتی، تعهدات بینالمللی و رعایت حقوق و آزادیهای مدنی معطوف خواهد کرد.
