انتشار تصاویر جنایت در زندان اوین توسط گروه هکری افشا شد
یک گروه هکری موفق شده است با هک دوربین‌های مدار بسته زندان «اوین»، به تصاویری از جمله نحوه رفتار ماموران این زندان با زندانیان و بازداشتی‌ها دست پیدا کند. گرچه همه تصاویر توصیف شده به صورت عمومی منتشر نشده‌اند اما در یکی از این ویدیوها، فردی زندانی در حیاط اوین دیده می‌شود که به ناگاه به زمین می‌افتد و سپس ماموران او را روی زمین می‌کشند و از داخل حیاط به راهروهای زندان می‌برند.
پیش از این، زندانیانی که از اوین آزاد شده بودند، توصیفاتی از نحوه برخوردهای غیرانسانی و تحقیرکننده شأن انسانی و شکنجه‌های جسمی و روحی رایج در این زندان را منتشر کرده بودند. شهادت زندانیان و توضیحات آن‌ها درباره وخامت وضعیت در زندان‌های جمهوری اسلامی، از اسناد مورد قبول دادگاه‌ها و محاکم خارج از ایران برای شروع دادرسی و رسیدگی قضایی به ادعاهای شاکیان است. اما انتشار عکس و ویدیو از اقداماتی که روزانه در آن‌جا جریان دارد، سندی مستقیم و غیرقابل انکار محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر، تصاویری که شهروندان با دوربین موبایل خود از نحوه رفتار ماموران حکومتی در خیابان‌ها با معترضان یا شهروندانی که حکومت پوشش آن‌ها را نمی‌پسندد، چه در قالب عکس و چه فیلم گرفته‌اند، یکی از منابع مهم در مستندسازی رفتار غیر حقوق بشری ماموران و حمایت آن‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است.
در جریان دادگاه «حمید نوری»، متهم جنایت جنگی و قتل عمد زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ در ایران، دادستانی سوئد در صدور کیفرخواست، حتی به کتاب خاطرات زندانیان هم استناد کرده که در مقایسه با عکس و فیلم، راستی‌آزمایی آن برای دادگاه دشوارتر است.
انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور، استفاده از فناوری‌های دیجیتال هم‌چون سنجش از راه دور یا تصاویر ماهواره‌ای به کمک قربانیان خشونت و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز برای اثبات ادعای‌شان در محاکم بیاید. اما تا همین جا، تصاویر ضبط شده از دوربین‌های معمولی به عنوان سند در دادگاه مورد استناد و پذیرش قضایی قرار گرفته‌اند.
اولین باری که موضوع استفاده از عکس به عنوان سند قضایی در دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند مورد استناد قرار گرفت، مربوط به پرونده «بمبا» بود. «ژان پیر بمبا»، معاون رییس جمهوری در جمهوری دموکراتیک کنگو و فرمانده گروه شبه نظامی «جنبش آزادی کنگو» بود که سرانجام از سوی دیوان لاهه به ۱۸ سال حبس محکوم شد.
