امارات: بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل از خود دفاع میکنیم
در ادامه افزایش تنشها میان کشورهای منطقه و حکومت تهران، نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد اعلام کرد ابوظبی حق خود برای دفاع مشروع را بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل محفوظ میداند و به اجرای آن ادامه خواهد داد.
محمد ابوشهاب، نماینده امارات در سازمان ملل، در سخنانی تند علیه حکومت تهران گفت: «اراده جامعه بینالمللی از این واضحتر نبود و عدمپایبندی ایران بیپرواتر از این نمیتوانست باشد.»
او تاکید کرد که امارات متحده عربی «به اعمال حق ذاتی دفاع از خود مطابق با حقوق بینالملل که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، ادامه خواهد داد.»
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به کشورها اجازه میدهد در صورت مواجهه با تهدید یا حمله، تا زمان اقدام شورای امنیت، از حق دفاع مشروع استفاده کنند. اشاره مستقیم امارات به این ماده، نشاندهنده تلاش ابوظبی برای مشروعیتبخشی حقوقی به اقدامات امنیتی و نظامی احتمالی خود در برابر تهدیدات ناشی از حکومت تهران است.
اظهارات نماینده امارات در شرایطی مطرح میشود که تنشهای منطقهای پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به برخی اهداف در خلیج و افزایش ناامنی دریایی در تنگه هرمز وارد مرحله تازهای شده است.
سخنان مقام اماراتی را میتوان بخشی از افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک کشورهای عربی خلیج علیه حکومت تهران دانست؛ بهویژه آنکه در روزهای اخیر بحرین نیز «همبستگی تزلزلناپذیر» خود با امارات را اعلام کرده و خواستار توقف «دخالتهای حکومت تهران» در امور کشورهای منطقه شده بود.
استفاده امارات از ادبیات حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل، تلاشی برای جلب حمایت گستردهتر بینالمللی در برابر سیاستهای منطقهای حکومت تهران است؛ سیاستهایی که به باور بسیاری از کشورهای منطقه، امنیت خلیج و مسیرهای انرژی جهانی را تهدید میکند.
این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که نگرانیها از گسترش دامنه جنگ و درگیریهای منطقهای افزایش یافته است. تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، در هفتههای اخیر بار دیگر به کانون تنش تبدیل شده و هرگونه درگیری مستقیم میتواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی گستردهای برای منطقه و بازار جهانی نفت داشته باشد.
اظهارات نماینده امارات نشان میدهد که کشورهای خلیج در حال آمادهسازی مواضع سیاسی و حقوقی خود برای مواجهه طولانیتر با بحران جاری هستند؛ بحرانی که ابعاد آن دیگر تنها به تقابل نظامی محدود نمیشود و به حوزه دیپلماسی، اقتصاد و امنیت منطقهای نیز کشیده شده است.
