الگوی حکومت تهران در جغرافیای ایران؛ تکیه بر سرکوب بهجای مشروعیت مردمی
بررسی روندهای چهار دهه گذشته نشان میدهد که حکومت تهران در اداره جغرافیای ایران، الگویی ثابت و تکرارشونده را دنبال کرده است؛ الگویی که بر دو محور اصلی استوار است: اتکا به نهادهای نظامی–امنیتی برای کنترل و فقدان مشروعیت مردمی در میان اقشار مختلف جامعه.
این الگو نهتنها در سطح سیاسی، بلکه در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز بازتولید شده و به یکی از ویژگیهای ساختاری حکمرانی تبدیل شده است.
بر اساس این ارزیابی، بخش عمده حمایت از حکومت تهران در میان نیروهای وابسته به سپاه پاسداران و بسیج متمرکز است. این حمایت عمدتاً بر پایه منافع اقتصادی، دسترسی به منابع، موقعیت اجتماعی و ساختار قدرت شکل گرفته است.
در مقابل، خارج از این حلقه محدود، نشانههای قابلتوجهی از وجود پایگاه اجتماعی گسترده در میان مردم عادی در مناطق مختلف جغرافیای ایران مشاهده نمیشود.
شکاف قومی و نارضایتیهای تاریخی
یکی از محورهای اصلی این الگو، شکاف میان حکومت مرکزی و اقوام و ملیتهای مختلف ساکن در مناطق گوناگون است. در بسیاری از این مناطق، از جمله در میان کردها، لرها، عربهای اهوازی و بلوچها، انتقادهایی نسبت به ساختار متمرکز قدرت و نحوه توزیع منابع مطرح شده است.
این نارضایتیها ریشه در عوامل متعددی دارد، از جمله:
- احساس تبعیض در حوزههای فرهنگی و زبانی
- نابرابری در بهرهمندی از منابع طبیعی
- محدودیت در بیان مطالبات هویتی
در چنین شرایطی، رابطه میان مرکز و پیرامون با چالشهای جدی مواجه شده است.
در کنار مسائل قومی، وضعیت اقتصادی نیز به یکی از عوامل مهم نارضایتی عمومی تبدیل شده است. گزارشها از افزایش فاصله طبقاتی، فساد ساختاری و مشکلات معیشتی در بخشهای مختلف جامعه حکایت دارد.
اعتراضات سراسری در سالهای اخیر، از جمله در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، نشان داد که این نارضایتیها محدود به یک منطقه خاص نیست و ابعاد ملی پیدا کرده است.
این اعتراضات، که در شهرهای مختلف از جمله مناطق مرکزی و حاشیهای شکل گرفته، بیانگر گسترش شکاف میان جامعه و ساختار قدرت است.
در چنین فضایی، نقش نهادهای امنیتی در مدیریت بحرانها پررنگتر شده است. برخوردهای امنیتی با اعتراضات، بازداشتها و اقدامات قضایی، بهعنوان بخشی از سازوکار کنترل اجتماعی مطرح شدهاند.
برخی ناظران معتقدند تداوم این رویکرد نشاندهنده چالشهای عمیق در ایجاد رضایت عمومی و مدیریت سیاسی از طریق ابزارهای غیرامنیتی است.
تحلیل وضعیت کنونی نشان میدهد که الگوی حکمرانی در جغرافیای ایران با چالشهای چندلایه مواجه است؛ از نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی گرفته تا شکافهای قومی و منطقهای.
در چنین شرایطی، تداوم اتکا به ابزارهای امنیتی بدون ایجاد سازوکارهای پاسخگویی و عدالت، میتواند به تداوم تنشها در سطوح مختلف منجر شود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پایداری هر نظام سیاسی در گرو افزایش مشروعیت و رضایت عمومی است؛ عاملی که در صورت تضعیف، میتواند آینده ثبات را با ابهام مواجه کند.
