افزایش ۶۸ درصدی اجرای احکام اعدام توسط حکومت تهران در سال ۲۰۲۵
گزارشهای تازه منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، تصویری نگرانکننده از وضعیت مجازات اعدام در ایران طی سال ۲۰۲۵ ارائه میدهد؛ جایی که اجرای احکام اعدام با افزایشی ۶۸ درصدی نسبت به سال قبل، به بالاترین سطح خود در بیش از سه دهه گذشته رسیده است.
بر اساس گزارش مشترک سازمان «ایران حقوق بشر» مستقر در نروژ و «همبستگی علیه مجازات اعدام» مستقر در فرانسه، دستکم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدهاند. این رقم در مقایسه با ۹۷۵ مورد ثبتشده در سال ۲۰۲۴، رشد چشمگیری را نشان میدهد و بالاترین آمار از سال ۱۳۶۸ تاکنون به شمار میرود.
در میان اعدامشدگان، دستکم ۴۸ زن حضور دارند؛ آماری که خود نشاندهنده گستردگی اجرای این مجازات در میان گروههای مختلف اجتماعی است. بخش قابل توجهی از این احکام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر عنوان شده، اما نکته مهمتر نحوه اجرای این احکام است: بسیاری از اعدامها بدون پوشش رسانهای و در سکوت کامل، در داخل زندانها انجام شدهاند.
این الگو، به گفته نهادهای حقوق بشری، نشاندهنده تلاش برای کاهش حساسیت افکار عمومی و پنهان نگه داشتن ابعاد واقعی این روند است.
افزایش چشمگیر اعدامها در سال ۲۰۲۵، بیارتباط با شرایط سیاسی و امنیتی کشور نیست. در دورههایی که حکومت با بحرانهای داخلی، اعتراضات مردمی یا تنشهای منطقهای مواجه بوده، استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار بازدارندگی و کنترل اجتماعی افزایش یافته است.
شواهد نیز این تحلیل را تأیید میکند: تنها در سه هفته اخیر، دستکم ۱۴ نفر اعدام شدهاند که نیمی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات بودهاند. این موضوع نشان میدهد که اعدام، در برخی موارد، نه صرفاً یک حکم قضایی بلکه ابزاری برای مدیریت ناآرامیها تلقی میشود.
در همین حال، رئیس قوه قضاییه خواستار تسریع در صدور احکام اعدام و همچنین مصادره اموال شده است؛ موضعی که نگرانیها درباره آغاز موج جدیدی از سرکوب را افزایش داده است. ترکیب این دو سیاست—اعدام و مصادره—نشاندهنده استفاده همزمان از فشار جانی و اقتصادی علیه متهمان و مخالفان است.
افزایش کمسابقه اعدامها در ایران طی سال ۲۰۲۵، تنها یک آمار نیست، بلکه نشانهای از تغییر در رویکرد حاکمیت به مدیریت بحرانهای داخلی است. استفاده گسترده از مجازات مرگ، بهویژه در شرایطی که شفافیت قضایی و دادرسی عادلانه زیر سؤال است، نگرانیهای جدی در سطح داخلی و بینالمللی ایجاد کرده است.
ادامه این روند میتواند نهتنها وضعیت حقوق بشر را بیش از پیش تضعیف کند، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را نیز عمیقتر سازد؛ شکافی که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایران قابل احساس خواهد بود.
