
پرونده روحالله کرکی، شهروند اهل اندیمشک، پس از صدور کیفرخواست از سوی شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادگاه کیفری ۲ این شهر ارجاع شده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، مجموعهای از اتهامهای سنگین امنیتی و عقیدتی علیه او مطرح شده؛ از جمله «انتشار اسناد محرمانه»، «همکاری با سازمان مخالف حکومت تهران»، «جاسوسی برای اسرائیل»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به مقدسات و مقامات».
ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری در شرایطی صورت میگیرد که طی سالهای اخیر، حکومت تهران برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی، شهروندان معترض و متهمان سیاسی در اهواز و دیگر شهرهای جنوب جغرافیای ایران را تشدید کرده است. فعالان حقوق بشر معتقدند طرح همزمان چندین اتهام امنیتی سنگین در چنین پروندههایی، اغلب بخشی از روند فشار قضایی و امنیتی برای صدور احکام سنگین و محدود کردن فضای اعتراضی در منطقه است.
اهواز و شهرهای اطراف آن در سالهای گذشته بارها شاهد اعتراضهای گسترده مردمی در زمینه بحران آب، فقر، بیکاری، آلودگی محیط زیست و تبعیض بودهاند. در پی این اعتراضها، نهادهای امنیتی حکومت تهران دهها فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی را بازداشت کرده و بسیاری از آنها با اتهامهایی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با گروههای مخالف» روبهرو شدهاند. منتقدان میگویند استفاده گسترده از این اتهامها، فضای قضایی را به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل کرده است.
همزمان، کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران با اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی، بر لزوم رعایت اصول حقوق بشردوستانه و تعهدات بینالمللی تاکید کرده است. این نهاد اعلام کرده هرگونه شکنجه، انتقال غیرقانونی زندانیان یا قرار دادن آنان در معرض خطر، نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو و قوانین بینالمللی به شمار میرود.
پرونده روحالله کرکی در حالی وارد مرحله رسیدگی قضایی میشود که نگرانیها درباره وضعیت متهمان امنیتی در زندانهای اهواز همچنان ادامه دارد. سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به روند دادرسی، فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی زندانیان سیاسی به وکیل و حقوق قانونی هشدار دادهاند؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای انتقاد از عملکرد حکومت تهران در حوزه حقوق بشر محسوب میشود.



