اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»؛ ابزار تازه حکومت تهران برای سرکوب و اعدام
همزمان با تشدید تنشها میان حکومت تهران و اسرائیل، موج تازهای از سرکوب امنیتی و صدور احکام اعدام در جغرافیای ایران آغاز شده است؛ روندی که در آن، اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بیش از هر زمان دیگری به ابزاری برای حذف مخالفان، ایجاد فضای رعب و تثبیت کنترل امنیتی تبدیل شده است.
بر اساس گزارشها، از زمان آغاز درگیریهای اخیر از ۹ اسفند ۱۴۰۴، دستکم هفت زندانی سیاسی با این اتهام اعدام شدهاند؛ اعدامهایی که در فضایی همراه با سانسور، نبود شفافیت قضایی و محدودیت شدید اطلاعرسانی انجام شده است.
در شرایط جنگی، حکومتها معمولا تلاش میکنند فضای داخلی را تحت کنترل کامل قرار دهند، اما در جغرافیای ایران، این وضعیت بار دیگر به بستری برای تشدید سرکوب سیاسی تبدیل شده است.
اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اکنون به یکی از سنگینترین ابزارهای امنیتی حکومت تهران بدل شده؛ عنوانی که بهدلیل حساسیت افکار عمومی نسبت به جنگ و امنیت ملی، میتواند زمینه را برای صدور سریع احکام سنگین، از جمله اعدام، فراهم کند.
تحلیلگران حقوقی معتقدند حکومت تهران با استفاده از فضای جنگی تلاش میکند هرگونه اعتراض، فعالیت مدنی یا حتی ارتباطات مشکوک از نگاه نهادهای امنیتی را در چارچوب «همکاری با دشمن» تعریف کند؛ رویکردی که عملا مرز میان جرم امنیتی واقعی و سرکوب سیاسی را از بین میبرد.
اتهامی بدون شفافیت قضایی
یکی از مهمترین پرسشها درباره این پروندهها، نبود مستندات قابل ارزیابی و عدم دسترسی افکار عمومی و نهادهای مستقل به روند دادرسی است.
در بسیاری از پروندههای مرتبط با «جاسوسی»، جزئیات اتهامها منتشر نمیشود و دادگاهها نیز پشت درهای بسته برگزار میشوند. همین مسئله باعث شده که این عنوان، بیش از آنکه یک اتهام حقوقی دقیق باشد، به یک ابزار سیاسی و امنیتی تبدیل شود.
بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم جاسوسی نیازمند وجود شرایط مشخصی از جمله دسترسی به اطلاعات محرمانه و انتقال آگاهانه آن به طرف خارجی است. با این حال، در موارد متعدد، این اتهام به افرادی نسبت داده شده که اساسا در موقعیتی برای دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده نبودهاند.
این تناقض، اعتبار حقوقی بسیاری از احکام صادرشده را زیر سوال برده و نگرانیها درباره استفاده ابزاری از دستگاه قضایی را افزایش داده است.
اعترافات اجباری و دادگاههای غیرمستقل
گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری و خانواده زندانیان، بارها به مواردی مانند محرومیت از وکیل مستقل، فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و رسیدگیهای غیرشفاف در دادگاههای انقلاب اشاره کردهاند.
در بسیاری از این پروندهها، متهمان پیش از صدور حکم، در رسانههای حکومتی بهعنوان «عامل موساد» معرفی میشوند؛ اقدامی که اصل برائت و حق دفاع را عملا بیمعنا میکند.
همزمان، پخش اعترافات تلویزیونی و روایتهای امنیتی از پروندهها، نشان میدهد که حکومت تهران تلاش میکند از این پروندهها نه فقط برای مجازات افراد، بلکه برای ایجاد هراس عمومی و ارسال پیام سیاسی به جامعه استفاده کند.
اعدام بهعنوان ابزار ارعاب
افزایش اعدامها با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» را میتوان بخشی از سیاست گستردهتر حکومت تهران برای کنترل فضای داخلی در دوران بحران دانست.
در شرایطی که فشار اقتصادی، نارضایتی عمومی و تنشهای منطقهای افزایش یافته، حکومت تلاش میکند با امنیتیسازی فضای جامعه، هزینه هرگونه فعالیت مستقل یا انتقادی را بالا ببرد.
استفاده گسترده از مجازات اعدام در چنین پروندههایی، تنها به حذف فیزیکی متهمان محدود نمیشود، بلکه هدف اصلی آن ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکلگیری هرگونه اعتراض یا نافرمانی مدنی است.
تداوم این روند، بحران اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز عمیقتر کرده است. هنگامی که احکام مرگ در پروندههای امنیتی بدون شفافیت، نظارت مستقل و دسترسی آزاد به اطلاعات صادر میشود، بسیاری از شهروندان مشروعیت این احکام را زیر سوال میبرند.
در چنین شرایطی، اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» دیگر تنها یک عنوان قضایی نیست؛ بلکه به بخشی از سازوکار سیاسی و امنیتی حکومت تهران برای مدیریت جامعه در دوران جنگ و بحران تبدیل شده است؛ سازوکاری که بیش از آنکه بر عدالت استوار باشد، بر ارعاب و کنترل اجتماعی تکیه دارد.
سعیده بندر
