آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی دربارۀ افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در ایران طی ماه‌های گذشته، افزایش تورم و قیمت‌ها در این کشور را بی سابقه خوانده و گفته است که مردم دیگر از خریدن گوشت و لبنیات خودداری می‌کنند و قیمت هر دلار آمریکا که در زمان امضای برجام ۳٢ هزار ریال بود اکنون به ٢٧٠ هزار ریال رسیده است.
به گزارش رادیو فرانسه به نقل از آسوشیتدپرس، نرخ تورم با ٤٥ درصد رشد به بالاترین سطح خود طی سه دهۀ اخیر رسیده است، در حالی که قیمت مواد غذایی حدود ٦٠ درصد افزایش داشته‌اند. به اعتراف مرکز آمار ایران تنها در یک سال گذشته قیمت شیر، ماست و تخم‌مرغ ٨٠ درصد و قیمت میوه و گوشت حدود ٧٠ درصد رشد داشته‌اند. به نوشتۀ همین منبع، قیمت نان و برنج نیز در همین مدت ٥٠ درصد رشد کرده است.
آسوشیتدپرس به نقل از غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، افزوده است که تولید ناخالص ایران در فاصلۀ سال‌های ٢٠٢٠-٢٠١٧ حدود ٦٠ درصد کاهش یافته و این کاهش “هشدار جدی برای آیندۀ اقتصاد ایران” است. به نوشتۀ آسوشیتدپرس، به غیر از تحریم‌های فلج‌کنندۀ آمریکا علیه برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی، منشاء اصلی تورم کنونی ناکارآمدی یک قدرت سیاسی عمیقاً وابسته به درآمدهای نفتی است. تحریم‌های نفتی و قحطی دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی، اقتصاد ایران را شکننده تر از قبل کرده و حکومت را برای تأمین هزینه‌های خود به چاپ پول بی پشتوانه واداشته که حاصلش رشد نقدینگی و تورم و همچنین فقیرتر شدن مردم است.
در نتیجۀ این وضع، بخش‌های گسترده‌ای از مردم ایران بیش از گذشته گرفتار تهیدستی شده‌اند. بر اساس آمار دولتی، تنها در یک سال گذشته شمار ایرانیانی که زیر خط فقر فروافتاده‌اند – یعنی کسانی که درآمد ماهانه‌شان تنها معادل ٤٦ دلار است – حدود ٤٠ درصد افزایش یافته است.
از جمله پی آمدهای وضعیت کنونی، ورشکستگی مهارگسیختۀ هزاران هزار کسبۀ خرد به ویژه خواربارفروشی‌ها و قصابی‌هایی است که در پی شیوع ویروس کرونا توان رقابت با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و خریدهای عمدۀ اینترنتی را ندارند و یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل می‌شوند و به این ترتیب بر شمار بیکاران و ناامیدان جامعه می‌افزایند.
حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، به تازگی بار دیگر به مسئولان جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که این وضع قابل دوام نیست، که کشور در حال تلاشی است و شورش‌های ویرانگری در کمین صاحبان قدرت نشسته‌اند به ویژه اینکه به دلیل بن بست مذاکرات اتمی، تحریم‌های بمراتب سخت تری اقتصاد و موجودیت کشور را بیش از گذشته تهدید می‌کنند.
