چای مرگبار در دیوان عالی؛ روایت‌هایی که حکومت تهران نمی‌خواهد بشنوید
در پی حادثه تیراندازی در ساختمان دیوان عالی کشور که منجر به کشته شدن دو قاضی شناخته‌شده، محمد مقیسه و علی رازینی شد، سخنگوی قوه‌قضائیه ادعا کرده است که ضارب، فرشاد اسدی، با گروه‌های معاند و گروه مجاهدین در ارتباط بوده است.
به گفته منابع رسمی، ضارب که به‌عنوان نیروی خدماتی و آبدارچی و از نیروهای آموزش دیده حفاظتی سپاه در حکومت تهران بوده که در این مجموعه فعالیت می‌کرد، از غفلت محافظ قاضی رازینی استفاده کرده و با سلاح کمری او، این دو قاضی را هدف قرار داده است. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که وی پس از ارتکاب این اقدام، اقدام به خودکشی کرده است.
با این حال، اطلاعات منتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری، روایت رسمی را زیر سؤال برده‌اند. مخالفان حکومت تهران معتقدند که این حادثه نشان‌دهنده عمق ریزش نیروهای وفادار به نظام است و برخلاف ادعای ارتباط ضارب با گروه‌های مخالف، وی فردی شناخته‌شده و دارای پیشینه مذهبی بوده است.
واکنش‌های متفاوت به ترور مقیسه و رازینی
این ترور واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، رازینی و مقیسه را از جمله قضاتی دانست که به‌جای بی‌طرفی و عدالت، احکام خود را با کینه‌توزی و انتقام‌جویی صادر می‌کردند. او تأکید کرد که این دو نفر بخش بزرگی از احکام سرکوبگرانه علیه مخالفان سیاسی را صادر کرده بودند.
همچنین تصاویر منتشرشده از تشییع جنازه این دو قاضی، وحشت و نگرانی شدید سایر قضات حکومت تهران را نشان می‌دهد. قاضی صلواتی، از دیگر چهره‌های قضایی، در حالی که در محاصره محافظان قرار داشت، در مراسم تشییع حاضر شد؛ اقدامی که بسیاری آن را نشانه‌ای از ترس مقامات قضایی از وقوع اقدامات مشابه دانستند.
برخی از رسانه‌های نزدیک به حکومت، تلاش دارند تا ضارب را به سازمان مجاهدین خلق مرتبط کنند. اما گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که وی فردی سر به زیر و بدون سابقه وابستگی به گروه‌های سیاسی بوده است.
از سوی دیگر، درخواست خبرنگار صدا و سیما از رئیس دیوان عالی کشور برای توضیح در مورد نحوه وقوع حادثه، با پاسخ‌های مبهم و غیرشفاف مواجه شده است. با وجود وجود فیلم‌های نظارتی، مقامات از انتشار آن‌ها خودداری می‌کنند چون قضات با ترس در حال فرار بودند که این مسئله، گمانه‌زنی‌ها درباره جزئیات واقعی حادثه را افزایش داده است.
این حادثه نشان‌دهنده شکاف‌های امنیتی در دستگاه قضایی حکومت تهران است و می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور بگذارد. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که افزایش فشارها و سیاست‌های سرکوبگرانه منجر به نارضایتی گسترده حتی در میان نیروهای داخلی حکومت شده و ممکن است در آینده شاهد موارد مشابه بیشتری باشیم.
سعیده بندر
