إيران…السلطات تعتمد سياسة الفلاتر الذكية بدل الحجب التام

قالت صحيفة “فرهیختكان” في تقرير لها، إن قادة السلطات الإيرانية الثلاث في إيران قد توصلوا إلى توافق بشأن تغيير سياسة الحجب الحالية للإنترنت، حيث يتم استخدام “الفلاتر الذكية” بدلا من الحجب التقليدي.

وأشار التقرير إلى أن هذا الموضوع تم طرحه بشكل جدي في اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني حيث يبدو أن هناك عزماً أكبر من قبل المسؤولين على معالجة هذه الأزمة بعد سنوات من الحديث عن تغيير هذه السياسات دون أي نتائج عملية.

ورغم مطالبات العديد من المسؤولين في إيران، بمن فيهم أعضاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي يعد الجهة الرئيسية الموكلة بحظر المواقع في إيران، فإن هذه الاجتماعات لم تُسفر عن تغييرات فعلية في سياستها.

وذكر التقرير أن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، الذي تم تأسيسه في عام 2011 بأمر من المرشد علي خامنئي، يعد من أبرز الهيئات المعنية بالرقابة على الإنترنت في إيران، حيث يتألف من 18 عضوًا بصفتهم القانونية و10 أعضاء آخرين يتم تعيينهم مباشرة من قبل خامنئي.

في هذا الاجتماع، عارض عدد من المسؤولين الذين يروجون لقانون “الحماية” ويؤيدون استمرار الحجب سياسة التغيير.

ومع ذلك، قرر رؤساء السلطات الثلاث في إيران (التنفيذية والتشريعية والقضائية) اتخاذ قرار مشترك يتكون من ثلاثة محاور، من بينها “رفع الحظر شريطة التأكد من تطبيق استخدام الفلاتر الذكية وإدارة الفضاء الرقمي”.

أما في المحورين الآخرين، فقد تم التأكيد على أن الوضع الحالي للحجب يعود بالنفع على “مافيا بيع الفلاتر”، وأن الحجب غير الذكي يزيد من الوصول إلى المحتوى السلبي.

وقد كان رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي أحد النقاط الأساسية في الحملات الانتخابية لمرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي وعد بإزالة الحظر على الإنترنت مع اتخاذ خطوات للتصدي لبيع الفلاتر، حيث أكد أنه سيتبنى سياسة رفع الحظر بالتوازي مع محاربة هذه التجارة، وذلك لضمان عدم حاجة المستخدمين لاستخدام فلاتر للوصول إلى الإنترنت.

وقد سبق أن انتقد بزشكيان، في أحد مناظرات الانتخابات، بيع الفلاتر في إيران، مشيرًا إلى أن انتشار هذه البرامج يؤدي إلى فقدان القدرة على تتبع المستخدمين، مما يسهل من عملية الرقابة عليهم.

وفي أول حضور له في اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد بزشكيان على ضرورة تنفيذ السياسات التي حددها المرشد الإيراني بشأن الفضاء الرقمي، ووجه تعليمات بالتحقيق الجاد في قضية انتشار بيع الفلاتر في إيران.

على مدار العقدين الماضيين، قام النظام الإيراني بفرض رقابة شديدة على الإنترنت، مما دفع غالبية الإيرانيين لاستخدام فلاتر للوصول إلى المواقع المحظورة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أدى الاستخدام الواسع لهذه البرمجيات إلى تباطؤ في سرعة الإنترنت، في حين يقال إن بعض المسؤولين الحكوميين يستفيدون من تجارة الفلاتر.

وفي هذا السياق، يعمل النظام الإيراني على تطوير شبكة الإنترنت الوطنية بهدف قطع الوصول إلى الإنترنت العالمي، والسيطرة الكاملة على المحتوى الإلكتروني.