سلطات الاحتلال تلزم الإدارات في الأحواز بتوفير 5% سنويًا من استهلاك الكهرباء
في إطار سياساتها المستمرة للهيمنة على الموارد الطبيعية في الأحواز، أصدرت سلطات الاحتلال الإيراني قرارًا يلزم الإدارات الحكومية والخاصة بتوفير 20% من استهلاكها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مع الالتزام بتوفير 5% سنويًا.
وقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للطاقة، حيث أدعي الرئيس التنفيذي لشركة الأحواز لتوزيع الطاقة، علي خضري، إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين كفاءة الطاقة.
خضري أوضح أن جميع الوزارات والشركات المملوكة للاحتلال الإيراني، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية ، ملزمة بموجب هذا القرار باستخدام ما لا يقل عن 20% من الكهرباء المستهلكة في مبانيها من خلال الطاقات المتجددة والنظيفة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه البنية التحتية للطاقة في الأحواز من مشكلات كبيرة، تتطلب حلولًا عاجلة.
لكن على الرغم من هذه الخطوة، تظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإيراني في الأحواز مصدر قلق كبير. حيث تتعرض المنطقة لعمليات سرقة ممنهجة لمواردها الطبيعية، بما في ذلك المياه والنفط، مما يزيد من معاناة السكان.
فبينما تروج السلطات لالتزاماتها البيئية، فإنها تتجاهل الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطنون الأحوازيون نتيجة استنزاف الموارد وعدم تطوير البنية التحتية اللازمة.
المواطنون في الأحواز يعبرون عن قلقهم من أن هذه السياسات قد تكون مجرد ذر للرماد في العيون، حيث تفتقر المنطقة إلى الاستثمارات الحقيقية التي يمكن أن تحسن الظروف المعيشية.
ويؤكد الكثيرون أن سلطات الاحتلال لا تبذل الجهود الكافية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بل تركز على السيطرة واستغلال الموارد.
كما أن تجاهل سلطات الاحتلال الإيرانية للمشاكل الأساسية مثل نقص المياه والكهرباء، إضافة إلى تدهور الخدمات العامة، يزيد من تذمر المواطنين، الذين يعيشون في ظروف صعبة.
