جرائم الملالي.. أعضاء الكونجرس يطالبون بايدن بمحاسبة ولاية الفقيه

أعلن اعضاء الكونجرس الامريكي عن قرار أغلبية بتوقيع 225 عضوًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يؤيد ويدعم الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، وهوما يشكل ضربة كبيرة لظام على خامنئي.

ووقع على القرار الذي يؤيد تغيير النظام الديني في طهران، 19 من رؤساء اللجان من الديمقراطيين والجمهوريين، و 104 رؤساء للجان الفرعية، وأكثر من نصف أعضاء لجنة الاستخبارات، وأغلبية أعضاء اللجنة الخارجية في الكونجرس، تشمل 27 نائبا.

القرار يسرد كل جرائم وخيانات الفاشية الدينية الحاكمة، وهو ما يشكل هزيمة ثقيلة وضربة كبيرة على النظام، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية على أساس فصل الدين عن الدولة، ودعم إيران حرة وغير نووية.

ليس من قبيل المبالغة تسمية قرار الكونجرس الأمريكي رقم 118 بأنه موسوعة سياسية للجرائم الشاملة لدكتاتورية ولاية الفقيه من جهة، ودعم الشعب، والبديل الديمقراطي للنظام.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الكونجرس الأمريكي تمت صياغتها من قبل مجموعة من الخبراء السياسيين والقانونيين، واستخدام كل كلمة يتم بدقة وامعان شديدين، وينطبق هذا بشكل خاص على القرارات النادرة من الحزبين.

ونقطة أخرى جديرة بالملاحظة هي أن هذا القرار، بكل حساسيته، استمر حوالي 3 أشهر فقط من الوقت الذي تقرر فيه صياغته ونشره، مقارنة بقرارات مماثلة، والتي عادة ما تستغرق عامًا.

كان نظام الملالي يطمح في أن تدور الطاحونة السياسية الأمريكية حول المساومة مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة، لكن القرار من الحزبين، والذي عبر عن إرادة الكونجرس القوية، أبطل هذا الطموح الخائب وأثبت مرة أخرى أن تلك الأحلام تبددت وأن “العصر الذهبي” لاسترضاء النظام لن يعود أبدا.

وفي وقت سابق  حث النائب الجمهوري جو ويلسون، الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقييم ما إذا كانت طهران وميليشياتها ارتكبت جرائم حرب.

وجاء ذلك في مشروع قانون تقدّم به إلى الكونجرس الأمريكي لدعم حقوق الإنسان في إيران.

ومن المقرر أن يبحث مشروع ويلسون تحميل إيران مسؤولية الانتهاكات في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان.

كما ودعا ويلسون أيضاً إلى إعداد تقرير مفصل عن ثروة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وما ما إذا كان حصل عليها من خلال أنشطة فاسدة أو غير مشروعة.

وأفاد في تغريدة عبر تويتر، بأنه قدم للكونغرس مشروعاً بشأن تقديم قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، مشدداً على وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني ورغبته في العيش بحرية وضمن حقوق الإنسان الأساسية البسيطة.

وبحسب المعلومات، يريد المشروع تحديد المسؤولين عن هذه الأفعال بمن فيهم المرشد الأعلى وكبار الوزراء، ومحاسبة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب سوريا والعراق واليمن ولبنان.