هل تمضي دولة الاحتلال الإيراني لإضرام نيران الحرب السنية الشيعية؟ 

كتب ـ محمد حبيب 

هل رأى العالم، كياناً تخطى كل الحدود والمعايير الإنسانية، مثلما فعل نظام دَولة الاحتلال االفارسي؟، هل رأي العالم أبشع مما يقدمه هذا النظام الغاشم، بحق البشرية جمعاء؟ الإجابة الحتمية التي فرضتها الممارسات البغيضة لهذا النظام، هي لا، فكم من الانتهاكات الإنسانية المشينة التي تُقترف بحق هؤلاء النشاط العزل الذين لايمتلكون سلاحاً سوى الرأي والفكر فحسب، داخل نظام دولة الاحتلال الفارسي ، والذي يُجرم كل من تسول له نفسه، أن يكون سبب في الترويج لفكرة مستساغة كحق أصيل من حقوقه، أو إيصال حتى إيصالاً لصوت الفقراء والمحرومين هناك، فالتعبير عن المطالبة بأدني حقوقهم هو جُرم أبدي لدى نظام دولة الاحتلال، يوجب العقوبة بالإعتقالات ثم الاعدامات، فأمثال هؤلاء الأحرار يُعاقبهم النظام كمجرمين و محاربين لله ورسوله.

حيث قضت لسطلت دولة الاحتلال الإيراني، بالسجن 14 سنة لناشط سني في الأحواز، واسمه مصطفى الهلالي (33 عاما) ، وهو نجل سرحان ، من سكان الأحواز ، زعماً بتهمة “نشر الدين السني (السلفية) والعمل ضد الأمن القومي وإهانة معالي المرشد الأعلى، المرجعية الوحيدة لنظام دولة الاحتلال.

وكان مصطفى الهلالي يقطن بين سكان الأحواز ، قبيل أن نُقل إلى زاهدان قبل ثماني سنوات بسبب ممارسة سلطات الاحتلال المزيد من التضيقات والضغوطات على أهل السنة في الأحواز ، حيث اعتقلته قوات وزارة المخابرات في تموز / 2019.

وهنا يأتي السؤال، من يحمي هؤلاء الأبرياء من غطرسة هذا النظام الفاشي، الذي لايعرف للإنسانية مسلكاً أو منهاجاً؟ فقد تعرض مصطفى هلالي، وغيره، لأقسى أنواع التعذيب خلال فترة اعتقاله، حتى أنه فقد أسنانه الأمامية من أجل الحصول على اعترافات تحت التعذيب، قبل أن نُقل من زاهدان إلى سجن مشهد، ثم نُقل بعد ذلك إلى سجن الأهواز المركزي (سجن شيبان) ، حيث حُكم عليه بالسجن 14 عامًا بعد محاكمته أمام محكمة الثورة.

ولم يك هلالي الوحيد الذي يتم اعتقاله ظماً وعدواناَ بغير تهمة أو قرينة، سوى أنه سني سلفي يعرف الله حق المعرفة، ويؤمن كغيره من نظرائه، أن الله ورسوله يبغضون المعتدين، وأن الإسلام هو دين الإنسانية والسلام، وأنه لادين لأولئك المتشدقين بالانتماء له، وجميعهم عند الله ألد الخصام.

فتأتي هذه الممارسات المشينة من قبل سلطات الاحتلال الإيراني ضمن عمليات وأد المعارضين والتنكيل بهم واستصدار أقصى العقوبات بشأنهم، وهو ما وصفه سياسيون بأنه ليس بالأمر الهين من نظام تقوم أركانه على أسس من الغطرسة وعدم احترام الحقوق والحريات، وعلى المجتمعين العربي والدولي، التحرك صوب ردع هذه الدولة البغيضة من نشر سمومها وجرائمها بشتي دول العالم.

ولدولة الاحتلال تاريخ حافل من الخروقات والانتهاكات بشأن المعارضين بالداخل، وصلت لتنفيذ مئات الإعدامات دون سند من فانون أو إنسانية، حيث تتصدر دولة الاحتلال الإيراني دول العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام، وفق تقارير منظمة العفو الدولية، التي تؤكد أن العشرات ممن اعتقلوا في إيران ويواجهون عقوبة الإعدام شنقاً لم يبلغوا الثامنة عشرة. كما أنها نفذت حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 73 حدثاً بين الأعوام 2005 و2015، بينما تقرير آخر صادر عن الأمم المتحدة عام 2014 أكد أن عدد الأحداث الذين يواجهون تنفيذ حكم الإعدام كان أكثر من 160 حدثاً، إذ يقر القانون الإيراني عقوبة الإعدام للذكور من سن 15 سنة، والإناث من سن 9 سنوات وإن كان التنفيذ يؤجل في أغلب الحالات لسن البلوغ، رغم معارضات خجولة لما تفعله إيران من فظاعات بحق الأحداث والقاصرين، ومنها تصريح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.