المملكة العربية السعودية تسجل فائض مالي بقيمة 102 مليار ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، والتي سجلت فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال، يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية، حيث بلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.

وقد كان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013، عند 180 مليار ريال. لكن منذ 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزا بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال، وكان العجز في العام 2016 عند نحو 300 مليار ريال، ليتناقص تدريجيا حتى 2019، غير أن عام الجائحة (2020)، أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021.

وتشير التوقعات للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في العام 2025.

كما تشير تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال، ومن المتوقع  تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال.

وتهدف ميزانية 2023  إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.

يذكر أن الميزانية السعودية كانت قد سجلت فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات بـ 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 287.73 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، إيرادات بـ 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 800.65 مليار ريال، محققة فائضاً بنحو 149.54 مليار ريال.