التحالف تؤكد مواصلة التنفيذ الفعلي للانسحابات العسكرية المتبادلة في أبين

كتب – محمد حبيب

أكدت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ، في بيانٍ لها مساء أمس الجمعة، أن الخطوات التي تم رسمها لتنفيذ الشق العسكري لآلية اتفاق الرياض باليمن، تمضي وفقاً للمخططات العسكرية التي نُسجت بصددها، وأن عملية الفصل بين القوات في أبين، والمنصوص عليها بالاتفاق، والخروج من عدن، متواصلة بإشراف كامل من قبل قوات التحالف، مشيراً إلى جدية طرفي الاتفاق من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الالتزام بتنفيذ الشق العسكري، بشكل مطمئن.

وضمن تصريحات لدبلوماسيين خليجيين، بالشرق الأوسط، حول تنفيذ الاتفاق، ، شدد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، على أن تنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثماره اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد. وقال السفير السعودي عبر حسابه على «تويتر» إن «جهود عام كامل من الصبر والعمل الدؤوب المستمر، تُبذل لأجل اليمن وشعبه الشقيق، والتزام وتعاون لتنفيذ اتفاق الرياض سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد.

بينما وصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تنفيذ اتفاق الرياض بإحدى أهم الخطوات في التعامل السياسي البنّاء مع الأزمة اليمنية، وقال في تغريدة له على «تويتر»: «يعود الأمل مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق، ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على (لا منطق) الصراعات الصغيرة على الأرض.

كما أوضح عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، أن الأوضاع الاقتصادية والمعاناة التي يتعرض لها المواطن تقتضي الإسراع بتنفيذ الشق العسكري والأمني بمصداقية والذي بدأت خطواته، منوهاً بتشكيل الحكومة لتعود إلى العاصمة المؤقتة عدن لتمارس دورها وتنفيذ مهامها وفي المقدمة المعالجات الاقتصادية والمعيشية والأمنية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، على حد تعبيره.
يُذكر أن قوات التحالف المشتركة قد أعلنت أول أمس الخميس، بدء عملية إشرافها الميداني على تنفيذ الشق العسكري لآلية تسريع «اتفاق الرياض، ليقوم مراقبوها من العسكريين، بتنفيذ الإشراف الكامل على فصل القوات العسكرية في “أبين” وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة “عدن” إلى خارج المحافظة، كما تقوم قيادة القوات المشتركة للتحالف، بتقديم كافة أوجه الدعم للوحدات الأمنية، وتمكينها من أداء مهامها الرئيسية، المتمثلة في تحقيق وحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية، على أن يتم الإعلان عن التشكيل للحكومة المنتظرة قرابة أسبوع من اكتمال تنفيذ الترتيبات العسكرية الداعمة لهذا الشأن. وتكمن أهم هذه الإجراءات، حيث تم التوافق المبدئي بشأن تشكيل الحكومة اليمنية بعدد “24” وزيرًا، يمثلون كافة القوى السياسية اليمنية، ويكون من بينهم وزراء ممثلين محسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما شملت الآليات، تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً من الإعلان عن الاتفاق، وإصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم من الوزراء المرشحين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.