نظام الملالي بين تأزم الاقتصاد وسم المفاوضات
مع تأزم الوضاع الاقتصادي لدولة الاحتلال وتغمضو مفاوضات الملف النووي مع الدول الكبر، كشفت تقارير عن أن النظام الإيراني يعيشق حاولة مأزق اقتصادي كبير واضحا بتصاعد الاحتجاجات العمالية ، مع تخبط إدارة إبراهيم رئيسي في الدخول في مفاوضات مع الدول الكبري.
وفي ظل انفجار الأوضاع الاقتصادية وغلاء الاسعا روارتفاع التضخم بات حكومة الاحتلال في ورطة كبير وعادت لاستخدام شعارات “اقتصاد المقاومة” والذي تحدث عنه رئيسي في مقابلة تلفزيونية قائلا إن حكومته “ستواصل عمل اقتصاد المقاومة ولن تربط موائد الناس والسوق وخبز الشعب بالمفاوضات حول الاتفاق النووي”.
التقارير اشارت إلى أن النظام في طهران يواجه نوعين من السيناريوهات. الأول هو قلب طاولة المفاوضات لكي يحتفظ بقدرته على التهديد وهو ما يؤدي الى تأزم الوضاع الاقتصادي بفرض عقوبات جديد تسرع من عملية افلاس الحكومة الذي توقع تقرير اقتصادي ان يكون في 2024.
والسيناريو الثاني هو الامتثال لمطالب الطرف الآخر لمعالجة الاختناق الاقتصادي، إلا أن النظام في طهران يريد في الوقت نفسه أن يظهر بمظهر من استطاع أن يحصل على تنازلات.
والترجيحات ان النظام الاياراني سوف يذهب إلى مفاوضات فيينا والرضوخ للدول الكبري وهنا يسقط النظام على مستوى القواعد والانصار بهوره بنظر الضعيف.
