تقارير

تقرير ينتقد سياسة “بايدن” تجاه إيران ويطالبه بإجراءات أكثر صرامة 

علق كبير الباحثين في معهد الدفاع الديمقراطي، ماركو دوبيتز، على السياسة الأمريكية المتبعة تجاه النظام الإيراني، حيث نشر تحليل مطولأكد فيه أن أفضل استراتيجية ضد إيران هو الضغط القوي المستمر.
وأشار دوبيتز إلي اعتقاد رونالد ريغان عندما توصل إلى الاعتقاد بأن الإجراءات القسرية لتسريع انهيار النظام السوفيتي، مطالبا إدارة بايدن مكافحة النطاق الكامل لسلوك طهران الخبيث، بما في ذلك التقدم النووي، والعدوان الإقليمي، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الشبكات الإرهابية العالمية. وسيعمل ذلك علي دحر النظام الإيراني وكبحه، وأن أي رئيس أميركي سيحتاج عاجلاً أم آجلاً إلى إجراء نفس التحول والابتعاد عن المسالمة واعتماد موقف أكثر صلابة تجاه إيران.
 
وقال أن سياسة بايدن تجاه إيران تقتصر على  العقوبات الطفيفة والدبلوماسية غير المسلحة والضربات العسكرية غير الفعالة على الميليشيات المدعومة من إيران، فى حين تشير  واشنطن  إلى نيتها نقل الأصول العسكرية من منطقة الخليج، وسحب القوات الأميركية من العراق، والسماح لطالبان بالسيطرة على أفغانستان. مثل هذا النهج لا يمكن أن يحتوي التطلعات الإقليمية والنووية لنظام الملالي.
 
و فيما يخص  الاتفاق النووي أوضح أن رغبة إدارة بايدن المعلنة في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، تُضعف الردع الأميركي .
وأشار إلي سعى إيران  إلى الضغط للحصول على المزيد  من التنازلات في مفاوضات فيينان  كما ظهر نمط من المغامرات الإيرانية الخطيرة، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ على القوات الأميركية فى العراق ،واستهداف أمريكا في الخليج. كما أشار إلى هجمات الحوثيين  على المملكة.مؤكدا أنه لايوجد رد فعل قوى تجاه هذه التصرفات العدوانية .
وأشار التقرير إلي الوضع داخل إيران والاحتجاجات  في جميع أنحاء البلاد ، حيث احتج الشعب الإيراني على النطاق الكامل لسياسات إيران الخبيثة، بما في ذلك اقتصادها السيئ، والفساد، والتوسع الإقليمي، وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد زادت هذه التطورات من ضعف إيران، مما جعلها أكثر عرضة للانهيار.
 
وطالب الباحث استخدام مزيج من السوق والردع السياسي لتقليل الفوائد الاقتصادية من العودة الأميركية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك تعزيز ردع السوق من خلال توسيع قوانين الولاية لتصفية صناديق التقاعد العامة من الشركات التي تمارس أي أعمال تجارية مع إيران. 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى