الخارجية الأمريكية تطالب طهران بوقف “تطوراتها النووية”
دعت الخارجية الأميركية، طهران إلى وقف “تطوراتها النووية”، والعودة إلى المحادثات بشأن التنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاق النووي.
وتعليقًا على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إنتاج النظام الفارسي من اليورانيوم المعدني، ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان له، طهران إلى وقف “تطوراتها النووية”، والعودة إلى المحادثات بشأن التنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاق النووي.
وأفادت “رويترز” أنها تلقت تقريرًا جديدًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أن طهران طورت إنتاج اليورانيوم المعدني.
وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 14 أغسطس الجاري، إن النظام الإيراني استخدم 257 غرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة في صورة فلوريد اليورانيوم الرباعي لإنتاج 200 غرام من اليورانيوم المعدني.
ونظرًا لاستخدام اليورانيوم المعدني في صناعة القنبلة الذرية، تعرضت محاولة طهران لإنتاجه لانتقادات شديدة من قبل القوى الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة.
وبموجب الاتفاق النووي، يحظر على طهران إنتاج اليورانيوم المعدني، الذي يستخدم أيضًا في صنع القنابل الذرية، وحذر المسؤولون الغربيون مرارًا وتكرارًا من قرار إيران إنتاج هذه المادة.
وقالت الوكالة في التقرير إن طهران أبلغت عن نقل أكسيد اليورانيوم المخصب20 بالمائة إلى منشأة أصفهان لتحويلها إلى يورانيوم معدني.
وكتبت “رويترز” أن إنتاج اليورانيوم المعدني يمثل مصدر قلق كبير للأعضاء الأوروبيين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة، حيث يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بإنتاجه لصنع نواة قنبلة ذرية.
وقد صرح النظام الفارسي مرارًا وتكرارًا بأن هدفه هو استخدام البرنامج النووي سلميًا.
لكنه وفقًا لقرار برلماني فارسي ، طُلب البرلمان من حكومة روحاني تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على إيران بحلول 21 فبراير (شباط) 2021.
وبحسب هذا القانون فإن الحكومة الفارسية ملزمة بتخزين 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم بتخصيب 20 في المائة سنويًا، وتركيب وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من نوع IR 6 خلال العام المقبل، والإنتاج الشهري لـ500 كغم من اليورانيوم المخصب، كما أن إطلاق مصنع لإنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان حتى مايو (أيار) من العام المقبل يعد من البنود الأخرى في هذا القانون.