تنفيذية دولة الأحواز ترحب بمبادرة الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز وتدعو لإشراف دولي يضمن أمن الملاحة
رحبت تنفيذية دولة الأحواز بالمقترح الصادر عن الأمم المتحدة بشأن إنشاء فريق عمل خاص بمضيق هرمز، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتصاعد المخاوف من تأثير اضطراب حركة التجارة البحرية على الأوضاع الإنسانية والإنتاج الزراعي.
واعتبرت التنفيذية أن هذه المبادرة، التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمثل خطوة مهمة نحو ضمان أمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها المضيق.
وأوضحت أن توجه الأمم المتحدة لتطوير آليات تقنية لتسهيل مرور المواد الأساسية، وعلى رأسها الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها، يعكس إدراكًا متزايدًا لحجم التداعيات الإنسانية والاقتصادية المرتبطة بأي اضطراب في هذا الممر الحيوي.
وأكدت تنفيذية الأحواز أن وضع مضيق هرمز تحت إشراف دولي خلال فترة “الاحتلال الإيراني”، يمثل حلاً عمليًا للحد من التهديدات المتكررة التي تطال الملاحة البحرية، ويسهم في تقليل مخاطر التصعيد في المنطقة.
وشددت على أن الإدارة المستقبلية للمضيق يجب أن تُسند إلى الأحوازيين باعتبارهم الجهة الشرعية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، ويعزز الثقة بين الأطراف المختلفة، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة.
ويأتي هذا الترحيب في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن فريق العمل الجديد سيعمل بالتنسيق مع الدول المعنية، وبمشاركة عدد من الهيئات الدولية، بهدف الحد من تداعيات النزاع وضمان استمرارية تدفق التجارة الحيوية عبر المضيق، ضمن إطار يحترم السيادة الوطنية والقوانين الدولية.
