اقامت دختر یحیی رحیم صفوی، فرماندهان پیشین، سپاه پاسداران حکومت تهران در استرالیا

از صبح چهارشنبه ۲۹ بهمن، افشای اقامت هانیه رحیم صفوی، دختر یحیی رحیم صفوی، از فرماندهان پیشین و چهره‌های کلیدی سپاه پاسداران حکومت تهران، به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های جریان اصلی در استرالیا تبدیل شده است. این پرونده اکنون به موضوعی داغ در روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و فضای سیاسی کانبرا بدل شده و دولت استرالیا را با پرسش‌های جدی درباره شفافیت و معیارهای امنیتی مهاجرتی روبه‌رو کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه The Australian، هانیه صفوی که به همراه همسرش علی گلچین وارد استرالیا شده، در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ ابتدا ویزای دانشجویی دریافت کرده و تنها هشت ماه بعد موفق به اخذ اقامت دائم مبتنی بر مهارت (ویزای ۱۸۹) شده است؛ مسیری کم‌سابقه که خود به یکی از محورهای اصلی انتقاد رسانه‌ها تبدیل شده است.

این گزارش همچنین فاش می‌کند که نام هانیه صفوی به‌عنوان «روان‌شناس موقت» در نهاد رسمی تنظیم مقررات متخصصان سلامت استرالیا ثبت شده؛ موضوعی که پرسش‌های تازه‌ای درباره نحوه ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای، سوابق امنیتی و سرعت طی‌شدن مراحل اداری برانگیخته است.

هم‌زمان، اینترنشنال با استناد به همین گزارش‌ها تأکید کرده است که یحیی رحیم صفوی، پدر هانیه، نه‌تنها فرمانده پیشین سپاه پاسداران بوده، بلکه اکنون به‌عنوان مشاور عالی نظامی و دفاعی علی خامنه‌ای و عضو شورای راهبردی روابط خارجی حکومت تهران فعالیت می‌کند؛ جایگاهی که پیوند مستقیم او با ساختار قدرت و نهادهای تحریم‌شده بین‌المللی را برجسته‌تر می‌سازد.

در واکنش به این موج انتقادات، سخنگوی وزارت کشور استرالیا در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرده است که «همه درخواست‌های ویزا به‌صورت جداگانه و بر اساس قوانین مهاجرتی بررسی می‌شوند» و این وزارتخانه با همکاری نهادهای اجرای قانون و سازمان‌های اطلاعاتی، ویزای افرادی را که «تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا» محسوب شوند، لغو یا رد می‌کند. او همچنین تأکید کرده که تمامی متقاضیان باید معیارهای قانونی، از جمله الزامات مربوط به سلامت، شخصیت و ملاحظات امنیتی را احراز کنند.

شایان ذکر است که تکیه صرف بر کلی‌گویی‌های حقوقی، بدون ارائه توضیح شفاف درباره چنین پرونده حساسی، نه‌تنها ابهام‌ها را رفع نکرده بلکه شائبه استانداردهای دوگانه را تقویت کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استرالیا و اروپا قرار دارد.

در کنار واکنش‌های رسانه‌ای، این پرونده بازتابی عاطفی نیز در شبکه‌های اجتماعی داشته است. برخی کاربران، از جمله فعالان مدنی و فرهنگی، با انتشار پیام‌هایی دوگانه از یک‌سو آرزوی «جهانی امن برای نسل آینده» را بیان کرده‌اند و از سوی دیگر، به تضاد عمیق میان سرنوشت فرزندان مقامات نظامی و وضعیت شهروندان عادی تحت سرکوب حکومت تهران اشاره کرده‌اند.

باید گفت اقامت هانیه صفوی دیگر صرفاً یک پرونده مهاجرتی نیست؛ بلکه به آزمونی جدی برای سیاست‌های ضدتروریسم، نظام ارزیابی امنیتی و شفافیت دولت استرالیا تبدیل شده است—آزمونی که نتیجه آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد.