تقارير
5 أحجار كبرى أمام رئيسي أبرزها الملف النووي وأخرها “طالبان”
سلطت وسائل الإعلام الفارسية الضوء على العراقيل والتحديات أمام الرئيس الفارسي الجديد إبراهيم رئيسي حسب ماحددها الخبراء فى الداخل الإيرانى، واعتبر الإعلام أن هناك أهم خمسة تحديات، اعتبرتها الأهم بين سائر التحديات التي تنتظر رئيسي على صعيد السياسة الخارجية .
مشكلة العقوبات والملف النووي
سيترك خلال أسابيع قليلة مصير الملف النووي بين يدى حكومة إبراهيم رئيسي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا خلال الأيام المقبلة.
وأشارت وسائل الإعلام الفارسية إلى أن رئيسى ربط خطته لتعزيز وتوسيع السياسة الاقتصادية الإيرانية بإلغاء العقوبات، وذلك ما اكده خلال أول كلمة له قائلا “بالنسبة إلى رفع العقوبات، يجب أن أقول إن أي حكومة تتولى مقاليد الحكم ينبغي عليها العمل على إلغاء العقوبات الجائرة بقوة”. ورغم تفاؤل حكومة روحاني وإشاراتها إلى احتمال إلغاء العقوبات بعد 6 جولات من المحادثات في العاصمة النمساوية منذ أبريل الماضي، إلا أن بعض النقاط لم يتم التوصل لاتفاق حولها بعد، حيث تطالب طهران أولاً بإلغاء العقوبات التي لا ترتبط بالملف النووية، وبالتحديد تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب.
التقارب مع إدارة بايدن وأوربا
الأسلوب الفارسي “المتوجه نحو الشرق” لن يبقى مستقراً في ظل رئاسة إبراهيم رئيسي وأن طهران ستستمر في تطوير العلاقات مع الصين وروسيا. ويُعبر المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي “المنظر الأول” لسياسة “التوجه نحو الشرق”، وسيتوجه الأسلوب الفارسي نحو الغرب لن يتغير كثيراً. وفي هذا المجال سوف تواجه حكومة إبراهيم رئيسي تحدياً مهمهاً نظراً لقيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برأب الصدع الذي تركته إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بين ضفتي الأطلسي أي مع الشركاء الأوروبيين. وستواجه حكومة إبراهيم رئيسي المزيد من التنسيق داخل المحور الغربي لمواجهة طهران، بعد التقارب بين أوروبا والولايات المتحدة.
والجدير بالذكر أن بعد فرض العقوبات الإقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دولة الاحتلال الفارسى، أصبح خامنئي وعصاباته غير قادر على الوصول إلى عشرات المليارات من الدولارات من الأموال المجمدة في دول أخرى ، والتي تضمنت العقوبات على صادرات الطاقة، مثل البترول، بجانب مليارات الدولارات بسبب العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة.
وتحاول السلطات الفارسية إلغاء هذه العقوبات في مفاوضات فيينا. وقد يكون هذا الإصرار الإيراني أحد العقبات أمام التوصل إلى توافق سريع حول إلغاء العقوبات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.
مكافحة غسيل الأموال
قدمت حكومة الرئيس الفارسي حسن روحاني المنتهية ولايته أربع لوائح بهذا الصدد صادق عليها البرلمان السابق الذي كان المعتدلون والإصلاحيون يشكلون الأغلبية فيه. وبعد خلاف البرلمان مع مجلس صيانة الدستور، فقد أحيلت اللوائح إلى “مجلس تشخيص مصلحة النظام”، إلا أنها لا تزال على رفوف المجلس، ويشكل انضمام إيران إلى “مجموعة العمل المالي” والموافقة على اللوائح الأربع أحد أكبر التحديات أمام حكومة إبراهيم رئيسي، وهو يعتبر ضرورة ملحة لتسهيل التبادل التجاري والمالي بين إيران وباقي دول العالم.
وتهدف مجموعة العمل المالي (FATF) لمحاربة تزوير العملات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى لمنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومن أجل ذلك تضع المجموعة توصيات ينبغي على الدول تطبيقها، ومن ضمن هذه التحديات الموافقة على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو (CFT) بشأن الجريمة المنظمة على المستوى الدولي والاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، فى حين تري أن الحكومة الجديدة أن الموافقة على هذه اللوائح لها تأثيرات جانبية وخاصة بشأن ما يتعلق بـ”مكافحة الإرهاب”. حيث قد يفسّر دعم إيران للمليشيات ولحلفائها بمثابة الدعم للإرهاب، ولهذا السبب لم يتم تمرير اللوائح الأربع التي باتت ضرورية لتسهيل التعامل التجاري والمالي بين إيران والعالم في حال رفع العقوبات.
العلاقة مع “طالبان”
تعتبر علاقة دولة الاحتلال الفارسي و”حركة طالبان” التي سيطرت مؤخراً على مساحات واسعة من أفغانستان من جهة، و”لواء فاطميون” التابع للاحتلال الفارسي فى سوريا علاقة وطيدة للغاية، وهذا ماأثار قلق أفغانستان التى اتهمت طهران بتمويل طالبان ،إلا ان انسحاب القوات الغربية من أفغانستان أحد التحديات التي لا يمكن لطهران تجاهلها، نظراً للفراغ أمني الذي يتركه هذا الانسحاب في الدولة المجاورة لإيران من الشرق. فضلاً عن احتمال تصاعد الأنشطة الإرهابية في أفغانستان وانتشارها إلى دول الجوار بما في ذلك إيران، يشكل خطراً أمنياً حقيقياً، ومن هذا المنطلق حاولت طهران حل الخلافات بين “حركة طالبان” والحكومة الأفغانية، وفي هذا الإطار نظمت حكومة روحاني مؤخراً مؤتمراً بمشاركة الجانبين في العاصمة الإيرانية.
العلاقات مع السعودية
ويعتبر التحدي الأهم أمام حكومة إبراهيم رئيسي على صعيد السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة هو الحاجة إلى تهدئة التوترات مع الجيران، وخاصة الجيران الخليجيين و”تحديداً المملكة العربية السعودية” والتي تشهد توتراً منذ ما يقرب من نصف عقد من الزمن، بسبب عدد من القضايا، منها الخلافات حول الوضع في اليمن وسوريا ولبنان. وخاصة بعد قطع الرياض وعدد من الدول العربية علاقاتها مع إيران في عام 2016، في أعقاب الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.
ووفقاً لتصريحات رئيسي حول سياسة إيران الخارجية والإقليمية في إدارته، فإنه سيعمل على تحسين العلاقات مع الجيران، بما في ذلك المملكة العربية السعودية”، مؤكدا إنه “لا توجد عقبات أمام إعادة تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران” وإنه يضع “على رأس أولوياته في السياسة الخارجية تحسين العلاقات مع دول الخليج”. وعلّقت السعودية في 22 يونيو الماضي على هذه التصريحات بالقول إنها ستحكم على رئيسي من خلال الأفعال لا الأقوال، مشيرةً إلى أن من يقود السياسة في إيران هو المرشد علي خامنئي.
