الأمم المتحدة تنتقد تثبيت حكم الإعدام بحق الناشطة شريفة محمدي

اعتبر ماي ساتو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن قضية الناشطة العمالية شريفة محمدي تمثل مثالا صارخا على الضرورة العاجلة لإلغاء عقوبة الإعدام، خاصة في ظل الانتهاكات والإجراءات غير العادلة التي شابت محاكمتها.

وكتبت ماي ساتو، المقررة الخاصة، في منشور على منصة “إكس”، أن الفرع 39 من المحكمة العليا في إيران، الذي سبق أن ألغى حكم الإعدام الصادر بحق محمدي لوجود “عيوب قانونية وإجرائية جسيمة”، عاد هذا الأسبوع وأيد الحكم، في خطوة أثارت القلق الدولي بشأن نزاهة القضاء الإيراني.

وأشار البيان إلى أن إدانة محمدي جاءت على خلفية اتهامات بـ”التمرد” والانتماء إلى “جماعة مسلحة”، في إشارة إلى صلات مزعومة مع حزب “كومله”، وهو ما نفته محمدي بشكل قاطع، فيما كانت المحكمة العليا قد أبدت في وقت سابق شكوكا حيال هذه الادعاءات.

وأضافت ساتو أن محمدي تعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوقها خلال فترة احتجازها، شملت التعذيب، الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر، والحرمان من الحق في اختيار محام أثناء التحقيق، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة.

تسلط هذه القضية الضوء، بحسب المقرر الأممي، على المخاطر الجسيمة المترتبة على استمرار استخدام عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإيراني، لا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي أو تلك التي تشوبها شبهات بشأن عدالة الإجراءات.