عقوبات وأحكام قاسية: تقرير يكشف عن اضطهاد الطائفة البهائية في إيران

في تقرير جديد نشره موقع حقوق الإنسان “هرانا” يوم الاثنين 11أغسطس/آب 2025، كشفت المنظمة عن استمرار القمع المنهجي والممنهج ضد الطائفة البهائية في إيران على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية والقضائية في إيران لا تزال تتعامل مع البهائيين بأساليب قمعية وقاسية.

واستند التقرير إلى جمع وتحليل 636 تقريرا من مختلف المصادر على مدى الفترة من أغسطس/آب 2020 إلى أغسطس/آب 2025، وذكر أن ما لا يقل عن 284 مواطنا بهائيا تم اعتقالهم.
كما تم استدعاء 270 شخصا إلى الأجهزة الأمنية أو القضائية. وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات لم تكن مجرد أحداث عرضية، بل كانت جزءا من سياسة منظمة مستمرة تهدف إلى قمع الطائفة البهائية.

ووفقا للتقرير، تم تسجيل عدة أنواع من الانتهاكات ضد الطائفة البهائية، منها 419 حالة تفتيش للمنازل، و147 حالة محاكمة، و127 حالة منع من مغادرة البلاد، 108 حالات تنفيذ أحكام بالسجن، و106 حالات منع من التعليم، و57 حالة حظر للنشاط الاقتصادي، و27 حالة مصادرة للمنازل والممتلكات، و19 حالة استجواب من قبل المؤسسات الأمنية.

من بين الحالات الأكثر وحشية، تم 9 حالات ضرب، و4 حالات منع دفن الجثث، و3 حالات تدمير مقابر. كما تم توثيق حالة واحدة لعدم إعادة الجثة لمواطن بهائي.

خلال السنوات الخمس الماضية، حكمت المحاكم الإيرانية على 388 مواطنا بهائيا بالسجن لمدة إجمالية بلغت 17948 شهرا، أي ما يعادل 1495 عاما وثمانية أشهر في السجن. وصدرت أحكام سجن قاسية بحق هؤلاء الأفراد، حيث تم إصدار 17,324 شهرا من الأشغال الشاقة المؤقتة و624 شهرا من الأحكام مع وقف التنفيذ.

كما تم فرض غرامات مالية على 91 شخصا، وصلت إلى 503.510 مليار تومان، في حين تم حرمان 103 أشخاص من حقوقهم الاجتماعية، والنفي لفترات تتراوح بين 25 و600 شهر.

خلال هذه الفترة، صدرت أحكام قاسية ضد العديد من البهائيين بتهم مثل “الدعاية ضد النظام” و”تشكيل جماعات غير قانونية”، وهي تهم يستخدمها النظام الإيراني لتبرير القمع المستمر.

من بين الأحكام القاسية التي أصدرتها محاكم الثورة والمحاكم الاستئنافية في إيران، تم الحكم على محمود ساداتي بالسجن 1996 شهرا (أي ما يعادل 166 عاما) في محكمة الثورة في شيراز، بينما أصدرت محكمة الاستئناف في طهران حكما بالسجن لمدة 1447 شهرا على عباس علي حوذان.