طهران تواصل مصادرة أراضي الأحواز: استيلاء على 40 ألف هكتار جديدة لصالح مليشيات الحرس الثوري

أصدر الاحتلال الإيراني مرسومًا يعلن الاستيلاء على 40 ألف هكتار إضافية من الأراضي الزراعية في منطقة الجفير، بالقرب من مدينة الحويزة في منطقة الأحواز الغربية، والتي سيتم تخصيص هذه الأراضي لمليشيات الحرس الثوري وتوزيعها لاحقًا على أعضاء الحرس الثوري المتقاعدين
وتعد مصادرة الأراضي الأخيرة هذه جزءًا من ما يسمى “خطة الجفير الزراعية”، والتي أثارت قلق وغضب السكان الأحوازيين والمراقبين، باستمرار سياسة الاحتلال الإيراني في سرقة أراضي الأحواز وتهديد المستنقعات الطبيعية في الحويزة.
تعد منطقة الجفير موطنًا لشبكة من حقول النفط تمتد عميقًا في قلب مستنقعات الحويزة التاريخية، حيث تحتوي على أكبر حقل نفط في البلاد وثالث أكبر حقل نفط في العالم.
ولكن في خضم هذه الثروة من الموارد، يواجه الأحوازيون المحليون حياة بائسة، ويتأرجح السكان الأحوازيون المحليون على حافة اليأس، ويكافحون من أجل البقاء في وطنهم رغم سياسية الاحتلال التي تستهدف تهجير الأحوازيين من أراضيهم.
ويرى مراقبون أن استمرار سياسة الاحتلال الإيراني بمصادرة أراضي الأحوازيين، ستؤثر على العديد من القرويين الأحوازيين الذين يمتلكون ويزرعون الأراضي في المنطقة.
وبموجب الخطة الجديدة، سيتم تخصيص هذه الأراضي لمليشيات الحرس الثوري وتوزيعها لاحقًا على أعضاء الحرس الثوري المتقاعدين، جنبًا إلى جنب مع الموارد المالية لدعم استثماراتهم في الممتلكات المصادرة.
ووفقًا لتصريحات مسؤولي الاحتلال الإيراني، سيتم تخصيص الأراضي لـ 13 منظمة زراعية تعاونية يديرها هؤلاء الأفراد العسكريون المتقاعدون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الأصغر سناً.
وتزعم هذه المنظمات، التي تعمل خارج نطاق سلطات الاحتلال الإيراني، أنها تركز على التنمية الزراعية ولكنها في الواقع تعمل كوحدات أمنية اقتصادية مرتبطة مباشرة بمؤسسات المرشد الأعلى علي خامنئي.
خلال العقدين الماضيين، شهدت منطقة الجفير اكتشاف احتياطيات نفطية ضخمة أخرى، مما أدى إلى إجبار السكان المحليين من قبل الاحتلال الإيراني على التخلي عن أراضيهم من أجل استخراج النفط.
وقد أدى هذا إلى إحاطة القرى المحلية بالعديد من آبار النفط التي تطلق انبعاثات الغاز على مدار الساعة، مما تسبب في إصابة القرويين المحليين بأنواع مختلفة من السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.
وتتفاقم معاناتهم بسبب حرمانهم من العمل في مشاريع حفر النفط هذه، وتواجه أراضيهم الزراعية المتبقية نقصًا في المياه للري أو تلوث المياه المتاحة بانسكاب النفط.
ونتيجة لذلك، أُجبر العديد من هذه المجتمعات الريفية الأحوازية المحلية على الانتقال إلى المدن القريبة، حيث يعيشون في ظروف بائسة وقذرة.