خور موسى يُعاني من تلوث كارثي بسبب سياسات الاحتلال الإيراني

في استمرار لسياسة الاحتلال الإيراني بتدمير البيئة بالأحواز، كشف نشطاء بيئيون عن تدهور بيئي حاد في خور موسى، أحد أكبر وأهم مصبات الأنهار في الأحواز شمال غرب الخليج العربي، بسبب الزيادة الملحوظة في تلوث المياه والتربة.

وأدى تدفق مياه الصرف الصناعي والنفطي إلى تعريض التنوع البيولوجي في خور موسى للخطر، مما يهدد النظام البيئي المحلي.

يعد خور موسى، الذي يضم أكثر من 20 فرعا، واحدا من أهم الموائل والممرات المائية البحرية في الأحواز.

يتواجد في خور موسى أكثر من 20 فرعا من الأنهار وجزرا بكرا تعتبر موطنا للعديد من الأنواع المائية النادرة والطيور المهاجرة.

كما يلعب خور موسى دورا استراتيجيا في الصناعة البحرية وصيد الأسماك، ويعد من أبرز الوجهات الاقتصادية في المنطقة.

لكن في السنوات الأخيرة، ومع تزايد نمو صناعة النفط والغاز وتوسع ميناء الإمام الخميني، زادت الأنشطة الصناعية في المنطقة.

ومن بين هذه الأنشطة، تسببت صناعة البتروكيماويات في زيادة تلوث المياه والتربة، خاصة بالقرب من مصبات الأنهار،هذا التلوث يشكل تهديدا مباشرا على حياة الأنواع المحلية والمهاجرة.

المشاكل البيئية في المنطقة لا تقتصر على تلوث المياه فقط، بل تمتد لتشمل تهديدا كبيرا على الموائل البحرية والطيور.

فقد أدت الأنشطة البشرية مثل تغيير استخدام الشواطئ وتدمير الغطاء النباتي إلى انقراض العديد من الأنواع المحلية، فضلا عن تهديد مواطن الطيور المهاجرة.

كما أسهم الصيد الجائر وغير القانوني في انخفاض أعداد الحيوانات المائية وزيادة الضغط على التنوع البيولوجي.

يضاف إلى هذه المشكلات غياب خطة شاملة لحماية البيئة وإدارة مستدامة للمصبات والجزر في المنطقة، فضلا عن قلة الاهتمام بالسياحة المحلية والإمكانات الثقافية التي توفرها المنطقة.

وأكد الخبراء أن تطبيق سياسات صارمة بشأن تصريف مياه الصرف الصناعي ومراقبة الأنشطة البتروكيماوية ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة البحرية.

بحسب تقرير صادر عن النشطاء، يعتبر خور موسى واحدا من أكثر النظم البيئية البحرية حساسية في الأحواز، كما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي وسبل عيش السكان. وعلى الرغم من إمكاناته الطبيعية والثقافية الهائلة، إلا أن المنطقة تواجه تحديات بيئية وإدارية تتطلب تدخلا عاجلا.

وأكد الخبراء على انه لحماية البيئة البحرية في خور موسى وضمان استدامتها، من الضروري أن تعتمد الهيئات المسؤولة استراتيجيات علمية وإدارية فعالة.