105 حالة اعدام في ايران خلال3أشهر.. تقرير أممي يبرز انتهاكات الملالي في الأحواز
أعدم النظام الايراني 105 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، غالبيتهم ينتمون إلى أقليات،وفقا لتقرير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وأوضح التقرير ان النظام الايراني، أعدام 260 شخصًا في إيران عام 2020 ، ارتفع العدد إلى 310 على الأقل في عام 2021 ، 14 منهم على الأقل من النساء، بحسب ما قالت نائبة المفوض السامي للأم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، خلال تقديمها التقرير الثلاثاء 21 ييونيو /حزيران، لغوتيريش حول إيران أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وقالت الناشف، إن تقرير غوتيريش أشار إلى زيادة عمليات الإعدام على جرائم أقل خطورة، بما فيها جرائم مرتبطة بالمخدرات، مضيفة ن “عقوبة الإعدام ما زالت تفرض على أساس تهم لا ترقى إلى أشد الجرائم خطورة، وبطرق تتعارض مع معايير المحاكمات العادلة”.
وجاء في التقرير أن “قمع الاحتجاجات في الاحواز في يوليو 2021 وفي أصفهان في ديسمبر من العام الماضي بسبب أزمة المياه رافقه قوة قاتلة أصيب فيها عدد من الأشخاص وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص ، من بينهم تحت السن القانوني.” في مايو من هذا العام ، تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ، بما في ذلك في الأحواز المحتلة بعد وقف دعم المواد الغذائية. واضاف “قتل خمسة اشخاص على الاقل بنيران مباشرة من قوات الامن”.
ونددت الناشف بانتهاكات حقوقية أخرى في إيران، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتجاجات على مجموعة من التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم وانتشار البطالة في إيران أدى إلى تفاقم التفاوتات الاقتصادية. سياسة تقييد الإجهاض والوصول إلى المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة “كان لها عواقب ضارة على حقوق الرجال والنساء والفتيات في الصحة الجنسية والإنجابية” ؛ “لم يتم إحراز أي تقدم في تمرير مشروع قانون العنف ضد المرأة ، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في يناير 2021.”
وقالت ندى الناشف في بيان عن انتهاك النظام الايراني لحقوق الانسان “أكرر مسؤولية الحكومة في العمل وفق المعايير الدولية ، والتحقيق في هذه الأحداث ، والتأكد من معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات والتعامل معها على وجه السرعة.
مصادرة ممتلكات الأقليات ، وخاصة الأقلية الدينية البهائية ؛ ارتفاع معدل الوفيات بسبب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز ؛ المساس بحقوق الأقليات ؛ الاعتقالات والتهم الموجهة للمدرسين والمحامين والمدافعين عن حقوق العمال والفنانين والأكاديميين ؛ والقمع المستمر لمنظمات المجتمع المدني هو موضوع آخر ورد في هذا التقرير.
يذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، على سبيل المثال ، أنه “في 10 يناير ، توفي الشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان بكتاش أبتين في المستشفى بعد إصابته بمرض كوفيد -19 في السجن “.
قال التقرير إنه في أبريل / نيسان ومايو / أيار 2022 ، قُبض على ما لا يقل عن 55 مدرسًا ومحامًا ومدافعًا عن حقوق العمال وفنانين وأكاديميين خلال الاحتجاجات ، وكثير منهم يواجهون تهماً تتعلق بالأمن القومي.
وأضافت ندى الناشف: “حتى الآن ، لم يتم اتخاذ أي خطوات للرد على الانتهاكات التي ارتكبت خلال احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 1998 على مستوى البلاد ، كما لم يتم الرد على الوفيات غير الضرورية بسبب القوة المفرطة من قبل السلطات ضد المتعاونين على الحدود والمتظاهرين السلميين والمعتقلين”. ».
