وزير العدل اللبناني: الدولة ملزمة بتقديم أجوبة حول ما حصل في انفجار مرفأ بيروت

أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن الدولة اللبنانية تقع على عاتقها مسؤولية تقديم توضيحات واضحة وجلية للرأي العام حول ما جرى في انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس/آب 2020، وخلف دماراً واسعاً وخسائر بشرية ومادية جسيمة لا تزال تداعياتها ماثلة حتى اليوم.

وشدد الوزير في تصريحات له، على أن هذا الملف لا يمكن أن يُترك دون مساءلة، مشيراً إلى أن العدالة لا تكتمل إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث ومحاسبة المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو مواقعهم.

وأكد أن الدولة ملزمة أمام الشعب اللبناني وأمام المجتمع الدولي بتقديم أجوبة حاسمة حول الانفجار، معتبراً أن إطالة أمد التحقيقات واستمرار الغموض يشكلان انتقاصاً من هيبة الدولة ومكانة مؤسساتها القضائية.

وفي سياق متصل، حذر وزير العدل من المخاطر المتزايدة لبقاء السلاح خارج إطار الدولة، مشدداً على أن الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقهما في ظل وجود قوى مسلّحة تعمل خارج نطاق المؤسسات الشرعية.

وأوضح أن سيادة الدولة لا تكتمل إلا حين تحتكر وحدها حق استخدام السلاح وتطبيق القانون، داعياً إلى حوار وطني جاد لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.