نقل 14 معتقلاً أحوازي إلى سجن شيبان بعد شهور من الحبس الانفرادي والتعذيب
وفقاً لتقارير تم نقل 14 مواطناً عربياً أحوازياً كانوا قد اعتقلوا خلال مداهمة للأجهزة الأمنية لمنطقة “قلعة چنعان” في 8 مارس/آذار 2026—إلى زنزانات الحجر الصحي في سجن شيبان يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز 2026. وجاء هذا النقل بعد احتجازهم لمدة أربعة أشهر وخمسة عشر يوماً في زنزانات فردية داخل معتقل إدار الاستخبارات، تعرضوا خلالها لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
قد أفادت مصادرنا سابقاً بأنه خلال هذه العملية الأمنية التي تزامنت مع ظروف حرب، وانقطاع للإنترنت، وأجواء أمنية مشددة هاجمت قوات الاستخبارات التابعة لدولة الاحتلال الإيراني منطقة “قلعة چنعان” بالأحواز. وبحسب تقارير نشطاء حقوق الإنسان في الأحواز، أسفر الاقتحام عن مقتل شخصين على الأقل بإطلاق نار مباشر، واعتقال 14 مواطناً.
هوية القتيلين:
محمود حسنيان (ناصري)، ابن محمد.
حيدر خياطي بور.
وحتى تاريخ نشر هذا التقرير، لم تُسلَّم جثامين المقتولين إلى عائلاتهما، وسط تقارير ترجح احتمال مقتل وإصابة آخرين.
هوية عدد من المعتقلين:
1. طارق حسنيان، ابن راهي (متزوج ولديه ابنتان، إحداهما طفلة تبلغ من العمر شهراً واحداً).
2. بهادر زرغاني (39 عاماً)، ابن خضير (متزوج ولديه 3 أطفال).
3. منصور ناصري (40 عاماً)، ابن هادي (متزوج ولديه 4 أطفال).
4. أحمد باوي فرد، ابن شهاب.
5. يوسف حسنيان، ابن خليل.
6. أمين ناصري.
7. جاسم باوي، ابن محمد (المعروف بـ “ميلاد”).
8. محمد علي باوي، ابن جابر.
9. حميد حسنيان، ابن محمد.
يواجه هؤلاء الأفراد في الفرع الثاني للمحكمة العامة والثورية بمدينة “كارون” (برئاسة القاضي منتظري) اتهامات تشمل: «إطلاق النار على القوات الأمنية، تفجير أنابيب النفط، حيازة قنابل يدوية الصنع، التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وإخلال النظام العام». وأكد نشطاء حقوق الإنسان أن هذه التهم تُستند عادة إلى اعترافات قسرية تُنتزع تحت التعذيب ودون الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.
وكانت وزارة الاستخبارات الإحتلال قد أصدرت بياناً رسمياً في أبريل/نيسان 2026 أعلنت فيه عن مقتل 5 أشخاص واعتقال 10 آخرين، متهمة المعتقلين بـ «تأسيس مجاميع معارضة، تفجير البنية التحتية النفطية، تنفيذ هجمات مسلحة، وحيازة قنابل وأسلحة وذخائر وعملات أجنبية وأجهزة أستارلينك ومواد إعلامية دعاية».
ورغم نقل المعتقلين الـ 14 إلى سجن شيبان، لا تزال عائلاتهم محرومة من حقوقها الأساسية، مثل الزيارة، والاتصالات الهاتفية، وتوكيل محامين. كما تفيد التقارير باستدعاء وتهديد واعتقال بعض أفراد العائلات من قبل الأجهزة الأمنية، في إجراء يُهدف إلى زيادة الضغط النفسي على المعتقلين لانتزاع اعترافات قسرية منهم.
