نقل سجين سياسي أحوازي من سجن شيبان إلى مركز استخباراتي

أفادت مصادر حقوقية بنقل السجين السياسي الأحوازي، محمد علي عموري نجاد، المحكوم بالسجن المؤبد، من سجن شيبان سيئ السمعة التابع للسلطات الإيرانية في الأحواز العاصمة إلى مركز الاحتجاز التابع لاستخبارات الاحتلال الإيراني في المدينة نفسها.

وكان عموري نجاد قد اعتُقل عام 2012 وحُكم عليه بالإعدام بتهم من بينها “جرائم حرب” و”الفساد في الأرض”. ولاحقاً، وبعد الاستئناف، تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة.

ويأتي هذا النقل في وقت تزايد فيه اهتمام منظمات حقوق الإنسان بأوضاع السجناء السياسيين في الأحواز، وخاصة داخل سجن شيبان، حيث أثيرت مراراً وتكراراً مخاوف بشأن ظروف احتجازهم وحصولهم على حقوقهم الأساسية. وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يُعرف بعد سبب نقل عموري نجاد إلى مركز احتجاز الاستخبارات.

يُذكر أن عموري نجاد قد نُقل عدة مرات في السنوات الأخيرة إلى زنزانات تابعة لوزارة الاستخبارات في الأحواز، حيث أفادت تقارير بتعرضه لتعذيب نفسي وجسدي شديد على يد قوات الأمن التابعة للاحتلال الإيراني.

من هو محمد علي عموري نجاد؟

محمد علي عموري نجاد، من مواليد عام 1977، هو مدون وخريج هندسة الموارد الطبيعية من جامعة أصفهان للتكنولوجيا. كان ناشطاً طلابياً وأحد مؤسسي المجلة الثقافية “التراث” التي كانت تصدر باللغتين العربية والفارسية في الجامعة.

كما شغل عموري نجاد منصب مدير مدارس الخلفية الثانوية وكان أحد مؤسسي المؤسسة الثقافية “الحوار” المرخصة وطنياً.

عُرف بنشاطه الثقافي والهوياتي العربي. عقب تصاعد الاشتباكات مع ناشطين آخرين، لجأ إلى العراق عام 2007 وحصل على صفة لاجئ سياسي من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومع ذلك، ألقت الحكومة العراقية القبض عليه بتهمة دخول الحدود بشكل غير قانوني وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

ورغم حصوله على وثيقة اللجوء، تم تسليمه إلى الحكومة الإيرانية في 13 يناير 2011.

وفي العام نفسه، اعتُقل أعضاء معهد الحوار بتهم سياسية وأمنية، وأُعدم اثنان من أعضائه، الشاعر والمعلم هاشم شعباني والمهندس والمعلم هادي رشيدي، سراً في سجن كارون بالأهواز في أوائل عام 2014.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية قد ذكرت في بيان لها عام 2021 أن عموري نجاد وسجينين عربيين آخرين، آل بوشوكة وقاسم سنجاري، أُعيدوا إلى سجن شيبان على كرسي متحرك بعد 19 يوماً من التعذيب في مراكز احتجاز سرية تابعة لوزارة المخابرات في الأحواز.

جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد أصدرت بياناً في عام 2011 دعت فيه سلطات الاحتلال الإيراني إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد علي عموري ومختار آل بوشوكة، مشيرة إلى حاجتهما الماسة للرعاية الطبية. ويُثير نقله الأخير إلى مركز استخباراتي مخاوف جديدة بشأن سلامته وظروف احتجازه.