منع المحامين واعترافات قسرية.. الجانب المظلم لحملة الاعتقالات الأخيرة في الأحواز

في إطار حملات القمع وانتهاك حقوق الإنسان، تواصل قوات الأمن والاستخبارات التابعة للاحتلال الإيراني شن موجة اعتقالات واسعة في الأحواز المحتلة، طالت عشرات الناشطين والمواطنين.
وأفادت تقارير حقوقية باعتقال 42 شخصاً إضافياً في أوائل أبريل الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المعتقلين ضمن هذه العمليات المنسقة إلى 155 شخصاً.

وتواجه المجموعة تهمًا فضفاضة تشمل التواصل مع وسائل إعلام أجنبية، وإرسال معلومات لجهات معادية”، والتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق القمع المستمر منذ احتجاجات يناير 2025، وتصاعد التوترات العسكرية الإقليمية؛ حيث يُتهم مواطنون عاديون بتصوير “مناطق حساسة” أو تسريب بيانات أمنية.

وتشير المصادر إلى أن العديد من هذه الاعتقالات نُفذت دون أوامر قضائية أو إخطار ذوي المعتقلين، وسط تقارير مقلقة عن حالات اختفاء قسري، ومنع الوصول إلى محامين، وانتزاع اعترافات قسرية تُبث لاحقاً عبر وسائل الإعلام  الفارسية.