مشاكل صحية تهدد السجناء..أزمة انقطاع المياه في سجن كرج المركزي

يواجه السجناء في سجن كرج المركزي انقطاعًا متكررًا للمياه منذ سبعة أيام، مما يعرض صحتهم للخطر بشكل كبير. بالإضافة إلى أهمية الحصول على كمية كافية من مياه الشرب، فإن عدم معالجة هذا الوضع بشكل فوري قد يؤدي إلى ظهور وانتشار أنواع مختلفة من الأمراض البيئية.

وفقًا لتقارير حقوقية، فإن السجناء في هذا السجن، بما في ذلك السجناء السياسيون والأيديولوجيون، يعانون من انقطاع متكرر للمياه لعدة أيام متتالية. هذه الانقطاعات المتكررة تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة السجناء ونظافتهم الشخصية.

وقالت مصادر حقوقية إنه: “منذ سبعة أيام، المياه مقطوعة من الساعة 10 إلى 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً. وعندما يتم توصيلها، يتدفق الماء عبر الأنبوب على شكل قطرات، مما يستغرق وقتًا طويلاً لملء الغلاية بالماء. وقد أثرت هذه المشكلة بشكل كبير على صحة السجناء ونظافتهم.”

وأدى انقطاع المياه المتكرر إلى تراكم الأطباق والملابس المتسخة التي يجب على السجناء غسلها، كما تسبب ضعف تدفق المياه في مراحيض السجن في تعريض صحة السجناء للخطر.

وفي ظل هذه الظروف، لا يتمكن السجناء من الحصول على الماء الساخن للاستحمام، مما يضطر السجناء الذين لديهم الإمكانيات المالية إلى شراء المياه من متجر السجن بأسعار باهظة.

وفي المقابل، يحرم العديد من السجناء من هذا الخيار نظرًا لظروفهم المالية الصعبة، مما يخلق تمييزًا واضحًا على أساس الوضع الاقتصادي.

 

وأضافت مصادر حقوقية “إن هذا الوضع في الموسم الحار وانقطاع المياه المتكرر يتسبب في انتشار الأمراض في السجن مثل السل والأمراض الجلدية وغيرها”.

ورغم أن المسؤولين في سجن كرج المركزي يدركون تمامًا المشاكل الموجودة، إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراء لحلها. وخلال هذا الأسبوع، احتج السجناء عدة مرات على هذه المشكلة الخطيرة، لكن حتى الآن لم يتم التعامل معها بشكل جدي.

وتجدر الإشارة إلى أن السجن يُعرّف بأنه فرض فعل مؤلم من خلال تقييد حرية الأفراد، ومع ذلك، تم تعريف بعض الحقوق للسجناء في القوانين المحلية والدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، “القواعد الدنيا لمعاملة السجناء” التابعة للأمم المتحدة، و”اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”.

وضع معتقلي سجن كرج، الذي يعرض صحتهم للخطر ولا يوفر احتياجاتهم الأساسية، يشكل انتهاكاً متكرراً للقوانين المحلية والدولية.