مخاوف حقوقية من تعذيب 23 معتقلا أحوازيا بتهم أمنية في سجون إيران

أعلن المدعي العام التابع لسلطات الاحتلال الإيراني في الأحواز العربية المحتلة، اليوم، عن قرب إصدار لوائح اتهام بحق 23 مواطنا أحوازيا تم اعتقالهم مؤخرا بتهم تتعلق بـ”التجسس والتعاون مع جهات معادية”، في خطوة أثارت قلقا واسعا في الأوساط الحقوقية بشأن سلامتهم الجسدية وظروف احتجازهم.

ووفقا لمصادر محلية، فقد تم اعتقال المواطنين منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، على خلفية اتهامات “فضفاضة”، منها “الدعاية ضد النظام” و”التعاون مع حكومات معادية”، وهي تهم كثيرا ما تستخدم لتقييد حرية التعبير والنشاط السياسي في الأحواز.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، حيث تشير تقارير إلى أن معظم المعتقلين هم من نشطاء الفضاء الإلكتروني، سبق أن خضعوا لاستدعاءات واستجوابات من قبل جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري أو الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الإيراني في الأحواز.

وتفيد مصادر مطلعة بأن هذه الحملة تهدف إلى منع اندلاع احتجاجات شعبية في الأحواز، خاصة مع تصاعد الغضب المحلي من السياسات التمييزية، حيث تم قطع الإنترنت وحجب وسائل الاتصال خلال الأيام الماضية، في محاولة لمنع التنسيق والتواصل بين الأهالي ومع الخارج.

وأعربت منظمات حقوقية عن مخاوف جدية من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز، حيث يحرم المعتقلون في الغالب من التواصل مع المحامين أو ذويهم، وسط غياب تام للرقابة القضائية المستقلة على أماكن الاعتقال.

وطالبت جهات حقوقية سلطات الاحتلال الإيراني بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا”، وضمان احترام الحق في المحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية، لا سيما في ظل الانتهاكات المستمرة بحق الاحوازيين.